عبادات بر فساد و بطلان مىباشد .
قوله : نعم : از بحثهاى گذشته به اين نتيجه رسيديم كه نهى در عبادات دالّ بر فساد است .
اينك تبصرهاى بر اين مطلب اضافه مىكنند و آن اينكه ، گاهى نهيى كه به عبادت تعلّق مىگيرد ، يك نهى حقيقى است . يعنى حقيقتا فلان فرد يا حصّه از عبادت داراى نهى است و اسناد حقيقى و از باب وصف به حال خود شىء است . چنين نهيى حتما دالّ بر فساد است و تفاوتى ميان نهى مولوى و ارشادى ، مولوى ذاتى و تشريعى ، مولوى نفسى و غيرى ، تحريمى و تنزيهى ، اصلى و تبعى و . . . وجود ندارد . بحثهائى كه تا به حال داشتيم مربوط به اين قسم بود و استدلال ما بر اقتضاى فساد بطور مساوى در همهء اقسام مذكور جارى و سارى بود .
ولى گاهى نهى در عبادت يك نهى حقيقى نيست ، بلكه مجازى و عرضى و از باب وصف به حال متعلّق است . چنين نهيى دالّ بر فساد عبادات نيست . مثال در ثمرهء مسألهء ضدّ گفته شد اگر به چيزى ( ازالهء نجاست ) امر شويم و عبادتى ( نماز اوّل وقت ) ضدّ مأمور به باشد ، در اينجا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، بحثى نيست و اگر كسى ازاله را ترك كند و مشغول نماز اوّل وقت شود ، نمازش صحيح است . ولى اگر قائل به اقتضاء شديم باز دو مبنا وجود دارد :
1 - اگر گفتيم كه امر به شىء حقيقتا مقتضى نهى از ضدّ است ( يعنى واقعا صلاة كه ضدّ ازاله است ، متعلّق نهى است ، منتهى يك نهى تبعى كه به تبع امر به شىء درست مىشود ، ولى نهى تبعى هم نهى حقيقى است نه مجازى ) باز تكليف روشن است و بحثى نيست زيرا حتما چنين نهيى اقتضاى فساد مىكند و نماز اول وقت بجاى ازاله باطل است .
2 - اما اگر گفتيم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست مگر بالعرض و المجاز ( بدين معنى كه در حقيقت ترك ازاله كه ضدّ عامّ ازاله باشد ، منهىّ است ولى از آنجا كه نماز اول وقت با ترك ازاله ملازمه دارند و همزمان هستند ، با تسامح و توسّع و تجوّز ، نهى را به خود نماز هم نسبت دادهايم و گرنه حقيقتا خود نماز نهى ندارد . ) در اين فرض نهى از عبادت دالّ بر فساد نيست . آنگاه عموم مدّعاى ما كه هر نهى از عبادتى دالّ بر فساد است ، يا اطلاق
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٢