آخوند در باب انقياد ثواب بر فعل قلب يعنى قصد اطاعت و حسن سريره است و در باب تجرّى عقاب بر فعل قلب يعنى قصد معصيت و سوء سريره است . حرمت تشريعى هم مثل تجرّى مربوط به فعل قلب است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه جواب مذكور به قول خود آخوند بناء على انّ الفعل . . . بود . يعنى بنابراين بود كه حرمت تشريع مال عملى باشد كه از قصد خوب يا بد ناشى مىشود نه مال خود قصد قلبى . و طبق اين مبنا اشكال مستشكل وارد و جواب دوّم ناتمام است .
قوله : مع انّه : پاسخ سوّم : برفرض كه نهى متعلّق به عبادت نهى تشريعى باشد و دالّ بر حرمت ذاتيّه نباشد ، بلكه فقط حرمت تشريعى را دلالت كند . ولى همين نوع از حرمت و نهى هم بر فساد عبادت دلالت مىكند ، زيرا نهى كه آمد يقينا اين عبادت مأمور به داراى امر نيست و گرنه اجتماع امر و نهى در شيئى واحد بهعنوان واحد بود كه قطعا محال است .
توسّط نهى ، اين حصّه از عبادات از تحت امر به طبيعت خارج شد و خروجش از باب تقييد يا تخصيص است ، يعنى و لو عموم يا اطلاق دليل امر به صلاة و صوم ، شامل صوم و صلاة حائض هم مىشد ، ولى با آمدن نهى اين فرد خارج شد
( مثل « اكرم العلماء » كه شامل علماى فاسق هم مىشود ولى با آمدن لا تكرم الفسّاق منهم ، علماى فاسق از حكم مذكور استثنا مىشوند ، و مثل « اعتق رقبة » كه اطلاق دارد و بر رقبه كافره هم قابل صدق است ، ولى با آمدن « لا تعتق الرقبة الكافرة » ، اين فرد از حكم مذكور خارج مىشود . )
آنگاه عبادتى كه متعلّق نهى واقع شده نه تنها داراى امر فعلى نيست ( و گرنه اجتماع امر و نهى مىشد . ) بلكه داراى ملاك امر هم نيست . يعنى آمدن نهى بهعنوان مخصّص يا مقيّد كاشف از اين است كه اين فرد يا حصّه منهيّه از اوّل واجد ملاك و مصلحت نماز و روزه نبوده است ، پس ملاك هم ندارد برفرض شك در ملاك از اصل عدم يا اصالة الاشتغال استفاده مىكنيم كه قبلا هم در مقدّمه هفتم بيان شده در آنجا فرمودند كه اصل در عبادات هم فساد است به معنايى كه ذكر شد پس باز هم مطلوب ما حاصل شد كه دلالت نهى در
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١