2 - با قصد قربت ذاتى و واقعى آن را انجام مىدهد ، چنين چيزى اصلا مقدور نيست و قصد قربت از ملتفت به نهى نمىآيد و متمشّى نيست تا عمل را با اين قصد بجا آورد .
3 - به قصد قربت تشريعى آن را انجام مىدهد و باتوجّه به اينكه از مولى نهى وارد شده ، معذلك قصد قربت مىكند و به مولى اسناد مىدهد و چيزى را كه از دين نيست ، در دين داخل مىكند و به شارع اسناد مىدهد و در اين صورت هم آن عبادت داراى حرمت تشريعى خواهر بود و محال است كه همزمان داراى حرمت ذاتى هم باشد و گرنه اجتماع مثلين در شيئى واحد مىشود كه همانند اجتماع ضدّين از محالات است . در نتيجه عبادتى اگر متعلّق نهى شد ، فقط داراى حرمت تشريعى مىشود نه حرمت ذاتى تا از راه آن بر فساد و بطلان استدلال شود . پس اساس استدلال شما فروپاشيد .
قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند به اشكال مذكور با سه وجه پاسخ دادهاند :
پاسخ اوّل : به عقيدهء ما هيچ مانعى ندارد كه عبادت هم مانند ساير محرمات ذاتيه داراى حرمت ذاتيّه باشد و اگر متعلّق نهى شد ، كاشف از مفسدهء ذاتيّه در آن عمل باشد مثل شرب خمر ( فرقشان در اين است كه ساير محرّمات اگر متعلّق امر هم واقع مىشوند امرشان توصّلى است ولى عبادت اگر تحت امر برود امرش تعبّدى است . ) بيان مطلب :
قبلا در مقدّمه چهارم از مقدّمات مسئله براى عبادت يكى از دو معنا را قائل شديم و اينجا بر هر دو معنا محاسبه مىكنيم :
الف ) بنا بر اينكه عباديّت عبادتى شأنى و تعليقى باشد ( از قبيل روزه ، نماز ، حجّ و . . . كه ذاتا حركات و افعال صلاتى يا حجّى . . . عبادت نيست ، ولى بگونهاى است كه اگر از طرف مولى امرى بدانها تعلّق گيرد ، حتما امر تعبّدى خواهد بود نه توصّلى ) در اين قسم مىگوئيم : چه مانعى دارد كه فلان فرد خاصّ از صوم و صلاة مثلا منهى باشد مثلا روزهء روز عيد فطر و قربان حرام باشد ، نماز در ايّام عادت حرام باشد و . . . و حقيقتا اين فرد مبغوض مولى باشد و داراى مفسدهء ذاتيّه باشد و به همان اندازه كه مولى از شرب خمر متنفّر است از اين روزه يا نماز هم متنفّر باشد ؟ فرض اين است كه فعلا به اين عبادت امرى تعلّق نگرفته است ( كه اگر مىگرفت حتما عبادى بود مثل نماز و روزهء اوقات ديگر ) و نهى مولوى بدان
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٩