تعلّق گرفته و اصل در نهى مولوى ذاتى است و از مفسدهاى در متعلق سرچشمه مىگيرد و مانعى هم از حمل نهى بر همين اصل وجود ندارد پس حتما اين نهى مولوى ذاتى و دالّ بر حرمت ذاتى عمل است و اساس استدلال ما درست است .
ب ) و اما بنا بر اينكه عباديّت عبادتى فعلى و منجّز و ذاتى باشد و فلان عمل از قبيل سجده و خضوع و خشوع و . . . ذاتا عبادت باشد ( بدين معنا كه عباديّت آن در گرو امر فعلى نيست ، بلكه چه امر باشد و چه نباشد آن عمل عبادت است و حتّى اگر نهى هم بدان بار شود باز عبادت است ولى مقرّب نيست . ) باز چه مانعى دارد كه فلان حصّهء خاص از اين عبادت بالفعل متعلّق نهى قرار بگيرد و واقعا مولى از آن حصّه ( مثلا سجدهء جنب و حائض ) متنفّر باشد و به همان اندازه كه مولى از غيبت مثلا تنفّر دارد از سجده براى خدا در حال جنابت متنفّر باشد ؟ محذورى ندارد و بلكه مطابق اصل در نواهى است . ( كه مولوى ذاتى بودن است )
نتيجه : وقتى مقتضى وجود بود و مانع هم از حمل اين نواهى بر تحريم ذاتى مفقود بود ، ما اين نهى را بر مولوى ذاتى حمل مىكنيم و مىگوئيم : دالّ بر حرمت ذاتيّه است و آن هم با صحت قابل جمع نيست پس اساس استدلال ما منهدم نشد و به قوّت خود باقى است .
قوله : مع انّه : پاسخ دوم : گيريم كه به قول شما عبادتى كه متعلق نهى شد داراى حرمت شريعى مىشود ولى اين منافاتى با حرمت ذاتيّهء آن ندارد و اينكه شما گفتيد كه اجتماع اين دو در عمل واحد از قبيل اجتماع مثلين در شيئى واحد است و محال مىباشد ، ما مىگوئيم كه اجتماع مثلين در شيئى واحد پيش نمىآيد ، زيرا حرمت ذاتى به فعل جوارحى و افعال خارجى صوم و صلاة بار مىشود و حرمت تشريعى به فعل جوانحى و قلبى بار مىشود كه در نيّت چيزى را كه واجب نيست و حرام است واجب مىپندارد و به وجودش عقد القلب و اعتقاد پيدا مىكند و به خدا نسبت مىدهد . پس متعلّق حرمت ذاتى و تشريعى دو چيز است و مانعى ندارد كه هر دو باشند ، در نتيجه اساس استدلال ما باز هم به قوّت خودش باقى است .
قوله : كما هو الحال : ما نحن فيه را به باب تجرّى و انقياد تشبيه مىكنند كه به عقيدهء
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 120
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٠