عمل است و مبغوض مبعّد است و ما را از مولى دور مىكند و چگونه معقول است كه چنين عملى همزمان مقرّب باشد و وقتى اين عمل مقرّب نبود پس حرمت ذاتى به بيان مذكور هرگز با صحّت قابل جمع نيست ، چه صحّت به معنايى باشد كه متكلّم مىگفت :
( موافقة الأمر أو الشريعة ) زيرا با وجود نهى فعلى اين عبادت فعلا امرى ندارد تا انجامش موجب صدق موافقة الامر باشد . زيرا با وجود نهى فعلى اين عبادت فعلا امرى ندارد تا انجامش موجب صدق موافقة الامر باشد . و چه معنايى باشد كه فقيه مىگفت . ( سقوط اعاده و قضا ) زيرا صحّت بدين معنى در گرو سه امر است : 1 - مكلّف عملا در خارج نماز يا روزه را به قصد قربت بياورد 2 - پيش از آن امكان اتيان به قصد قربت براى مكلّف باشد ، يعنى غافل از نهى باشد و گرنه با التفات به نهى قصد قربت از او متمشّى نيست 3 - پيش از امكان يا تمكّن مكلف ، عمل منشا نيت و صلاحيّت مقربيّت داشته باشد ، ولى با وجود نهى و مبغوضيّت فعليّه صلاحيّت مقربيّت را ندارد و اگر اين امر نباشد ، صحّتى هم نيست و سقوط اعاده معنى ندارد ، چون كارى نكرده كه اعاده ساقط شود ، پس بايد روزههاى ايام حيض را بعدا قضا كند . و . . . اين بود استدلال مرحوم آخوند .
قوله : لا يقال : مستشكل مىگويد : پايه و اساس استدلال شما بر اين مبتنى بود كه نهى از عبادت دالّ بر حرمت ذاتيّه است و روزهء روز عيد فطر مثل شرب خمر حرام ذاتى است و حرمت كذائى هم با صحّت و مطلوبيّت جمع نمىشود . ما اساس استدلال شما را قبول نداريم و نهى از صوم را مثل نهى از شرب خمر نمىدانيم و معتقديم كه عبادت حرمت ذاتى ندارد ، زيرا مكلّفى كه عبادت منهىّ را انجام مىدهد از سه حال خارج نيست :
1 - بدون قصد قربت آن عبادت را انجام مىدهد . مثلا روز عيد فطر امساك مىكند ولى نه به قصد روزهء عبادتى ، بلكه به قصد رژيم غذائى ، يا اعتصاب غذا كرده و روزهء سياسى گرفته است و . . . يا در ايّام عادت نماز مىخواند ، امّا نه به قصد قربت بلكه به نيّت ياد دادن به كودك يا به نيّت اينكه عادت به عبادت را از دست ندهد و . . . در اين صورت آن روزه و نماز نه عبادت است نه متعلّق نهى است و اصلا چنين كارى حرام نيست تا سخن از فساد و بطلانش بهميان آيد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٨