نهى حكم همان چهار قسم قبل ( 2 و 3 و 4 و 5 ) است و بحث شد كه كدامها در محلّ نزاع داخلاند كدامها از بحث خارجند .
2 - اسناد نهى به خود عبادت حقيقى است و وصف به حال خود شىء است و وجود جزء يا شرط يا وصف كذائى واسطه شده در ثبوت نهى حقيقتا براى خود عبادت ، در اين صورت حال اين نهى حال قسم اول از پنج قسم است كه نهى از نفس عبادت بود و حكمش روشن شد كه قطعا محل نزاع است .
و اما نهى در معاملات : همين اقسامى كه براى نهى در عبادت گفتيم ، در مورد نهى در معاملات هم صدق مىكند : ( 1 - گاهى نهى به ذات معامله بار مىشود ، مثل نهى از بيع در وقت نداء 2 - و گاهى به جزء معامله بار مىشود ، مثل نهى از بيع ما يملك و لا يملك يا ما يملك و ما لا يملك . 3 - و گاهى به شرط معامله تعلّق مىگيرد ، مثل نهى از بيع الخشب به شرط ان تجعله صليبا او صنما . 4 - و گاهى به وصف ملازم بار مىشود ، مثل نهى از ربوى بودن بيع كه از بيع منفك نيست . 5 - و گاهى به وصف مفارق بار مىشود ، مثل نهى از نكاح اخت الزوجة كه اگر زوجهء اولى را طلاق داد با خواهرش مىتواند ازدواج كند و ديگر بر او اخت الزوجه صدق نمىكند . احكام اين اقسام هم از حيث دخول در محلّ نزاع همانند احكام اقسام مذكور در عبادت است . و لذا مرحوم آخوند طول و تفصيل نمىدهند . )
قوله : كما انّ : تا اينجا مقدّمات مسئله بيان شد و حال نوبت به اصل مسئله مىرسد : آيا نهى از عبادت يا معامله دالّ بر فساد و بطلان آن عبادت يا معامله هست يا نه ؟ در اين مسئله اقوال مختلفى وجود دارد كه به قول شيخ اعظم در تقريرات متجاوز از ده قول عنوان شده است . « 1 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : ما كارى به اين اقوال نداريم و چيزى كه مهم است ، بيان قول حقّ در مسئله است و براى اين منظور دو مقام از بحث منعقد مىكنيم :
مقام اوّل : نهى در عبادت ،
مقام دوّم : نهى در معاملات .
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ص 162 .