هم اصالة الفساد جارى مىشود و حكم به بطلان نماز در مكان غصبى مىشود . زيرا عباد ت يا امر لازم دارد و يا ملاك امر ، در ما نحن فيه امر فعلى كه نيست ، زيرا فعلا اين عبادت داراى نهى است و اجتماع امر و نهى محال است ملاك امر هم محرز نيست ، زيرا نهى فعلى از اين صلاة شايد كاشف از نبود ملاك و مصلحت ملزمه در اين عمل باشد و وقتى ملاك محرز نبود نمىتوان به اين عمل قصد قربت كرد و وقتى قصد قربت نبود ، اين عمل عبادت نخواهد بود و قوام عبادت به قصد قربت است . لذا بايد احتياط كرد و در مكان ديگر نماز خواند و منظور از اصالة الفساد همين اصالة الاشتغال است كه اشتغال يقينى مستدعى است تا فراغ يقينى بدست آوريم .
امر هشتم قوله : الثامن :
مقدّمه هشتم از مقدّمات مسألهء دلالت نهى بر فساد دربارهء اقسام نهى از عبادت يا نهى از معامله است ،
اما نهى از عبادت : بطور كلّى متعلّق نهى در عبادات يكى از حالتهاى زير است
1 - گاهى خود عبادت است ، مثل نهى از صوم و صلاة در ايّام حيض براى زن حائض ، و نهى از روزهء روز عيد فطر و قربان ، كه خود نماز يا روزه متعلّق نهى واقع شده است .
2 - و گاهى جزء عبادت است ، مثل نهى از قرائت سور عزائم در نماز كه سوره جزء نماز است و متعلّق نهى واقع شده است .
3 - و گاهى شرطى از شروط عبادت است ، مثل نهى از تطهير ثوب با آب غصبى ، نهى از ساتر غصبى و نجس ، و نهى از وضو گرفتن با آب غصبى كه وضو يا ساتر يا ثوب طاهر ، شرط عبادت مىباشند .
4 - و گاهى از وصف ملازم عبادت است ، يعنى از وصفى كه هرگز از عبادت منفك نمىشود ، مثل نهى از جهر و اخفات نماز ( وصف خود عبادت ) يا جهر و اخفات قرائت ( وصف جزء عبادت ) كه وصف جهر و اخفات به قرائت يا به نماز ، جداى از قرائت و نماز نيست . ( اگر جهر و اخفات را باهم و به صورت يك صفت براى قرائت به حساب آوريم ، از