نيست و از باب انطباق كلّى بر مورد جزئى و به حكم عقل است .
امر هفتم قوله : السابع :
مقدّمهء هفتم از مقدّمات مسئله ، دربارهء تأسيس اصل است :
اگر در بحثهاى آينده به اين نتيجه رسيديم كه نهى از عبادات يا معاملات دالّ بر فساد و بطلان فلان عبادت يا معامله است . « فهو المراد . » و اگر به اين نتيجه رسيديم كه نهى دالّ بر فساد نيست ، باز هم فبها المراد . ولى اگر از نقطهنظر بحث اصولى به نتيجهاى نرسيديم و همچنان شاكّ و مردد مانديم ، وظيفه چيست ؟ آيا اصلى داريم كه به او مراجعه كنيم ؟ اين بحث در دو مقام مطرح مىشود :
1 - تأسيس اصل در مسئله اصولى : [ مسئله اصولى اگر از مباحث الفاظ باشد ( رأى آخوند ) ، عنوانش دلالت نهى بر فساد است و اگر از مسائل عقليّه باشد ( رأى شيخ اعظم ) ، عنوانش ملازمه ما بين حرمت و فساد است . ] در مسئله اصولى اصلى نداريم كه بدان رجوع كنيم . زيرا اگر دلالتى بر فساد بود ، از اوّل بوده است و اگر نبود ، از اوّل صدور نهى هم نبوده است . چنين نيست كه يك حالت سابقهء قطعى داشته باشد تا الآن همان را استصحاب كنيم ، و نيز اگر ملازمهاى بوده كه از ازل بوده و اگر نبوده ، از ازل نبوده است و چنين نيست كه يك وقتى وجود يا عدم ملازمه قطعى باشد تا استصحاب بقا جارى شود .
2 - تاسيس اصل در مسئله فرعى : مسئله فقهى عبارتست از اينكه آيا بيع در وقت نداء صحيح است يا باطل ؟ آيا نماز در مكان غصبى صحيح است يا باطل ؟ آيا هنگام شك در صحت و فساد بيع يا نماز ، اصلى داريم ؟ مىفرمايد ، در معاملات در اولين قدم وظيفهء ما مراجعه به عمومات و اطلاقات صحّت معامله است . اگر از اين ادلّه اجتهادى ، صحّت معاملهء مزبور را بدست آورديم كه چهبهتر و اگر دستمان از اطلاق و عموم لفظى از قبيل « احلّ الله البيع ، اوفوا بالعقود ، » . . . كوتاه شد ، نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى در معاملات فساد و بطلان و عدم ترتّب اثر است . يعنى شك مىكنيم كه بيع وقت نداء موجب نقل و انتقال مىشود يا خير ؟ استصحاب عدم ترتب اثر جارى مىكنيم . در عبادات