كه شرط فاسد مفسد است يا نه ، به قول مرحوم مشكينى : شرط كه فاسد شد وجودش كالعدم است و كانّ وضوئى نگرفته است و وقتى شرط منتفى شد قانون اين است كه « اذا انتفى الشرط انتفى المشروط » چون نماز بدون وضو هم يا نماز نيست و يا فايدهاى ندارد ( صحيح و اعمّ ) از اين جهت باطل است و بايد اعاده شود .
4 - قسم چهارم : مرحوم آخوند بطور كلّى مىفرمايند : نهى از وصف ملازم ، مساوى است با نهى از خود موصوف و از وصف به موصوف سرايت مىكند و محال است كه وصف ملازم ( جهر به نماز ) داراى نهى باشد ولى موصوف به اين وصف ( خود قرائت ) داراى امر باشد . زيرا اجتماع امر و نهى در شيئى واحد مىشود كه از محالات است . ولى حق با مرحوم مشكينى است كه مطلب را تفصيل داده و مىفرمايد : اگر اين وصف ملازم در خارج با موصوف اتّحاد وجودى داشته باشند ، در اينجا سخن آخوند صحيح است و نهى از وصف نهى از موصوف است و باز در حقيقت ، خود عبادت متعلّق نهى واقع شده و قابل بحث است . ولى اگر وصف مزبور در خارج تلازم وجودى با موصوف داشته باشد ( كه به احتمال قوى جهر به قرائت با خود قرائت دو چيز است و در خارج معيّت وجودى دارند و جهر به قرائت بدون قرائت محقّق نمىشود . ) در اين صورت سخن آخوند ناتمام است و نهى از وصف به موصوف سرايت نمىكند زيرا آن مقدارى كه در باب متلازمين دليل داريم اين است كه محال است آن دو محكوم به دو حكم متضاد باشند ، يعنى يكى از آنها واجب و ديگرى حرام باشد و سرّ استحاله آن است كه مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد . امّا اينكه هر حكمى يكى از دو امر ملازم داشت ديگرى داشته باشد ، دليل ندارد ، لذا در ما نحن فيه هيچ مانعى ندارد كه جهر به قرائت متعلّق نهى باشد ولى خود قرائت منهى عنه نباشد ، البتّه مامور به هم نخواهد بود ولى وجود امر فعلى لازم نيست و به قصد ملاك هم قابل اتيان است . پس جهر حرام است ولى خود قرائت يا نماز صحيح است .
5 - قسم پنجم : نهى از وصف مفارق را دو قسم مىكنند :
1 - وصف مفارق با موصوفش اتّحاد وجودى ندارد ، بلكه مجرّد تقارن اتّفاقى است كه گاهى اين مقارنت هست و گاهى نيست . مثل نظر به اجنبيّه در اثناء نماز يا استماع غيبت در
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 114
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٤