كرده است . ادلّهء دو مسلك در مبحث اجزاء بيان شد . ( در ضمن در باب اجزاء مرحوم آخوند پنج صورت در مقام ثبوت تصوير كردند كه در بعضى صور اجزاء عقلى بود و در بعضى صور شرعى بود . )
قوله : نعم : در همين مواردى هم كه حكم به صحّت ، شرعى و از مجعولات شارع است ، بايد توجّه داشت كه وظيفهء شارع بيان احكام كلّى است . يعنى به نحو كلّى مىگويد كه نماز با تيمّم صحيح و مجزى است و اعاده و قضا لازم ندارد . اما تبيين حكم موارد شخصى و جزئى از قبيل نماز زيد با تيمّم ، نماز بكر با امر ظاهرى و . . . به عهدهء شارع نيست و اينها مجعول شرعى نيستند ، بلكه از باب انطباق است يعنى عنوان كلّى بر اين مصاديق منطبق مىشود و باز حاكم به اجزاء عقل است و « الانطباق قهرى و الاجزاء عقلىّ » .
قوله : و امّا الصحة : تا به حال وضع عبادات روشن شد . امّا صحّت در معاملات آيا از احكام عقليّه است يا از مجعولات شرعى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : بىترديد اين صحّت از احكام شرعى است و شارع حكم به صحّت مىكند . زيرا اصل اوّلى در معاملات اصالة الفساد يعنى استصحاب عدم ترتّب اثر است و خروج از اين اصل بايد به حكم شارع باشد منتهى حكم شارع گاهى تأسيسى است كه در نوع عبادات از اين قبيل است و گاهى امضائى است كه در نوع معاملات از اين قبيل است ولى بايد اين امضاى شارع باشد تا بيع يا اجاره شرعا صحيح باشد و موجب ترتّب اثر بشود ، و گرنه اثر برآن بار نمىشود .
قوله : نعم : باز شارع مقدس امر كلّى را بيان مىكند . يعنى مىگويد : بيع با فلان شرايط صحيح و موجب نقل و انتقال است . امّا بيان جزئيّات و موارد شخصى به عهدهء شارع نيست ، بلكه از باب انطباق آن كلّى بر اين مصاديق است كه به حكم عقل است نه به حكم شارع .
قوله : كما هو الحال : بحث ما در احكام وضعيّه يعنى صحّت و فساد بود . حال مىگوئيم كه در احكام تكليفى از قبيل وجوب و حرمت و استحباب و . . . نيز مطلب از همين قرار است ، يعنى شارع كليّات را به صورت قضيّه حقيقيّه بيان مىكند كه الخمر حرام ، الصلاة واجبة و . . . امّا بيان موارد جزئى ( نماز زيد در خارج يا شرب خمر بكر و . . . ) به عهدهء شارع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 109
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٩