ديگر هم كه بجاى آن نياورد ، سر از نقيصهء عمدى درمىآورد و نقصان عمدى مثل زيادهء عمدى چه ركن و چه غير ركن مبطل عبادت است . ولى اگر به جزء فاسد اكتفا نكرد و جزء سالمى را بجاى آن انجام داد نقيصهء عمدى پيش نيامده است و على القاعده بايد حكم به صحت كرد . ولى باز هم بستگى دارد به اينكه : اگر انجام جزء ديگر مستلزم محذور ديگر بشود از اين ناحيه باطل مىشود مثلا مستلزم قران ميان دو سوره باشد كه به قول جماعتى مبطل است و يا مستلزم فصل طويل به اجنبى باشد بگونهاى كه موالات و هيئت اتّصاليّه را به هم بزند باز مبطل است . و امّا اگر اين محاذير پيش نيايد بايد حكم به صحّت عبادت شود .
3 - قسم سوّم : شرط با جزء اين فرق را دارد كه جزء عبادت هميشه عبادت است ( چه واجب و چه مستحب ) ، ولى شرط عبادت هميشه عبادت نيست ، بلكه گاهى يك عمل توصّلى است مثل تطهير با آب غصبى براى نماز و قطع مسافت از راه غصبى براى حج و . . .
و گاهى عمل تعبّدى است ، مثل طهارات ثلاث براى نماز و آنچه مثل نماز محتاج به طهارت باطنى باشد كه خود اينها عباديّت دارند .
قسم اول كه نهى به شرط بار شده و آن هم يك عمل توصّلى است ، از بحث ما خارج است . زيرا آنكه نهى دارد عبادت نيست و آنكه عبادت است ( نماز ) نهى ندارد تا سخن از دلالت نهى بر فساد در عبادات بهميان آيد . اگر كسى با آب غصبى تطهير ثوب كرد . و لو كار حرامى كرده ولى طهارت ثوب حاصل مىشود ( چون توصّلى است ) و به دنبال آن اگر با همين لباس نماز بخواند نمازش صحيح است ، حجّش صحيح است و وجهى براى بطلان آن نيست .
ولى قسم دوّم كه نهى به شرط تعبّدى تعلّق گرفته داخل در بحث است ، زيرا خود شرط ، عبادت است و نهى از آن ، نهى از عبادت است و بر مسلك اقتضاى فساد ، اين نهى مقتضى فساد آن عبادت است . و به دنبال آن خود نماز هم كه مشروط به اين شرط است ، فاسد مىشود ولى نه از باب اينكه خود نماز نهى دارد بلكه از باب اينكه - به قول آخوند - فساد شرط موجب فساد مشروط مىشود و شرط فاسد مفسد است ، ولى اين قابل مناقشه است
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 113
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٣