صحّت يك امر انتزاعى صرف هم نيست كه واقعيّتى نداشته باشد ، بلكه حاكم به آن عقل است و صحّت يا سقوط اعاده و قضا از آثار و لوازم عقلى موافقت عمل با مأمور به است ، زيرا وقتى عقل مىبيند كه اين عمل صددرصد با امر مولى تطابق دارد و تمام آن را تأمين كرده است به ضرس قاطع مىگويد : اين عمل صحيح است و وجهى براى اعاده و قضا وجود ندارد .
( ضمنا در باب احكام وضعيّه دو مسلك وجود دارد : 1 - اينها هم مثل احكام تكليفى مستقلّ به جعل مىباشند و شارع آنها را جعل و تشريع كرده است . 2 - اينها از احكام تكليفيّه انتزاع مىشود و به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند ، مثلا امر به سوره مىكند و از آن جزئيّت انتزاع مىشود ، از اباحهء تصرّف در مبيع ، ملكيّت انتزاع مىشود و . . . و در مورد امر واقعى اختيارى ، حاكم به اجزاء عقل است ، و فرقى هم ميان دو مبناى مذكور نيست ، زيرا اصلا حكم به صحّت در اين فرض ، شرعى و مجعول شارع نيست تا سخن از جعل استقلالى و تبعى مطرح شود . )
قولة : و فى غيره : و اما امر واقعى اضطرارى و امر ظاهرى : اگر كسى برطبق امر اضطرارى انجام وظيفه كند و سپس در حالى كه هنوز وقت باقى است ، عذرش مرتفع شود و بتواند با وضو و طبق امر اختيارى نماز بخواند ، يا پس از انقضاء وقت عذرش زائل شود ولى عمل يك عملى باشد كه قضا داشته باشد و بتواند در خارج وقت بجا آورد ، يا برطبق امر ظاهرى انجام وظيفه كند و سپس در وقت يا پس از انقضاء وقت كشف خلاف شود و معلوم گردد كه وضو نداشته و بدون تحصيل طهارت باطنى نماز خوانده است و امكان اعاده و قضا وجود داشته باشد ، در اينگونه موارد حكم به صحت و فساد يعنى سقوط اعاده و قضا يك حكم مجعول شرعى است نه از احكام انتزاعى عقلى ، زيرا از نظر عقلى مقتضى براى ثبوت اعاده و قضا وجود دارد و آن فوات امر واقعى اختيارى است . يعنى مكلّف ، به مصلحت واقعى نماز نرسيده و امكان تدارك هم دارد و عقل مىگويد كه بايد بكوشى تا به آن مصلحت برسى ، ولى بر مسلك قائلين به اجزاء شارع بر بندگان آسان گرفته و ارفاق كرده و اعاده و قضاء را از عهدهء آنان برداشته است ، يعنى حكم به لزوم اعاده و قضا
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٨