هر دو طرف ملازمه هست . يعنى آن دو بدون قرائت و قرائت نيز بدون آن دو ممكن نيست .
ولى اگر يكى از آن دو را جداگانه وصف قرائت بگيريم . از ناحيه وصف ملازمه هست و جهر به قرائت بدون قرائت محال است . ولى از ناحيه موصوف تلازم نيست و قرائت بدون جهر هم ممكن است ، ضمنا جهر به قرائت وصف ملازم است نه مطلق جهر كه گاهى با قرائت جمع مىشود و گاهى در كلام ديگر است . ) در مثال مزبور وصف لازم عبادت متعلّق نهى واقع شده است .
5 - و گاهى از وصف مفارق و غير ملازم است ، مثل نهى از غصبيّت كه گاهى با افعال و حركات صلاتى است . نماز در مكان غصبى نمازى است كه متّصف به غصبيّت است و خود همين اكوان و افعال صلاتى مصداق غصب و داراى اين صفت است ، ولى چون نيست كه غصبيّت هميشه با اكوان صلاتى باشد ، بلكه گاهى هست و گاهى نيست . و نهى به وصف مفارق بار شده است .
قوله لا ريب : بحث ما در دلالت نهى از عبادت بر فساد و بطلان عبادت است . حال بايد ديد كداميك از اقسام پنجگانه مزبور در اين بحث داخل است و كدام قسم خارج است .
1 - قسم اوّل : قطعا نهى از خود عبادت در محل نزاع داخل است و قدر متيقّن همين قسم است و مصداق كامل نهى از عبادت همين فرض است كه نهى به كلّ عبادت بار شده است . در آينده بحث خواهيم كرد كه آيا چنين نهيى اقتضاى فساد مىكند يا نه ؟
2 - قسم دوّم : نهى از جزء حتما داخل در بحث است ، زيرا كه جزء عبادت هميشه عبادت است . و طبعا نهى از جزء هم نهى از عبادت است و جا دارد بحث شود كه آيا اين نهى ، دالّ بر فساد آن جزء هست يا نه ؟ تفاوت اين قسم با قسم اول اين است كه در نهى از كلّ عبادت ( قسم اول ) بر مسلك اقتضا و دلالت نهى بر فساد ، كلّ عبادت فاسد و باطل مىشود و بايد اعاده يا قضا شود ، ولى در نهى از جزء عبادت بر مسلك اقتضاء همين جزء فاسد مىشود ، ولى چنين نيست كه هميشه بطلان جزء سبب بطلان كلّ شود بلكه به حسب وارد فرق دارد : اگر به همان جزء فاسد اكتفا كند و جزء سالمى را به جاى آن نياورد اصل عبادت باطل است زيرا جزء انجام شده كه فاسد شد و وجودش كالعدم گرديد و جزء
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٢