صحيح است ولى نزد فقيه باطل است و بايد اعاده شود .
4 - اگر منظور متكلّم امر واقعى باشد . اما فقيه قائل به اجزاء باشد ، عملى كه برطبق امر ظاهرى يا اضطرارى انجام شده بر مسلك فقيه صحيح است و نزد متكلّم باطل است .
نتيجه دو احتمال مزبور ، عدم تساوى دو قول است بلكه طبق احتمال سوّم اعمّ است و طبق احتمال چهارم معناى فقيه از صحّت ، اعمّ است پس صحّت و فساد بر دو امر مبتنى هستند و به اختلاف انظار ، مختلف مىشوند . )
نكته سوّم : اين نكته را تحت عنوان « تنبيه » مطرح مىكنند : آيا صحّت و فساد دو وصف انتزاعى هستند و منشأ انتزاع خارجى دارند
و خودشان امرى اعتبارى هستند و واقعى نيستند ؟ و يا دو لازم عقلى هستند و از احكام مستقلّه عقل مىباشند كه واقعى هستند ولى ربطى به شارع ندارند ؟ و يا دو امر مجعول شرعى هستند ؟
از كلام شيخ در تقريرات استفاده مىكنيم كه صحّت و فساد چه در عبادات و چه در معاملات ، چه به معنايى باشد كه در علم كلام مطرح شده و چه نزد فقيهان ، در همهء اين موارد دو وصف اعتبارى و انتزاعى هستند كه از موافقت عمل با امر مولى انتزاع مىشود و خودشان دو امر واقعى نيستند . « 1 »
ولى مرحوم آخوند اين مطلب تفصيل داده و مىفرمايند : صحّت و فساد به معناى كلامى آن صددرصد اعتبارى و انتزاعى هستند و عقل ما آن دو را از موافقت و مطابقت عمل در خارج با مأمور به و دستور شرعى و يا عدم مطابقت عمل با امر شرعى ، انتزاع مىكند . يعنى در اينجا صحت و فساد به معناى فقهى آن را كه در عبادت به معناى سقوط اعاده و قضا بود و در معاملات به معناى ترتّب اثر مقصود بود ، جداگانه محاسبه مىكنيم :
اما در عبادات : چنانچه قبل از اين تنبيه آورديم ، او امر مولوى شرعى سه دسته است و در هركدام جداگانه برّرسى مىكنيم : اما امر واقعى اختيارى : اگر كسى عمل را صددرصد برطبق امر واقعى اختيارى انجام داد و عملش مطابق با آن بود ، چنين عملى مجزى است و اعاده و قضا لازم ندارد و صحيح است ، ولى حاكم به اين صحّت شارع نيست . همچنين اين
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 160 .