بود كه اين دو امر از امر واقعى اوّلى هم مجزى هستند يا نه ؟ يعنى برطبق امر اضطرارى يا امر ظاهرى انجام وظيفه كرديم و بعدا عذر و اضطرار مرتفع شد و دسترسى به آب پيدا كرديم ، يا بعدا كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه اين استصحاب بىجا بوده آيا همين مأتىّ به برطبق امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى مجزى است و كفايت مىكند يا نه ؟
مسئله مورد اختلاف بود .
آنگاه در ما نحن فيه اگر كسى برطبق امر ظاهرى انجام وظيفه كرد ، اين عمل از نظرى صحيح است و از نظرى باطل است . بر مسلك متكلّم اين عمل نسبت به امر ظاهرى موافقت است و صحّت دارد و نسبت به امر واقعى مخالفت و باطل است . و امّا بر مسلك فقيه اين عمل بر مبناى قول به اجزاء صحيح و مسقط اعاده و قضا است و بر مسلك قول به عدم اجزاء فاسد و موجب اعاده قضا است . پس بنا بر نظرى صحيح و طبق نظر ديگر فاسد است .
قوله : فالعبادة : در اينجا نسبت ميان دو معناى صحّت از ديدگاه متكلّم و فقيه روشن مىشود : احتمالاتى كه در اينجا وجود دارد چهار احتمال است :
1 - اگر لفظ امر در تعريف متكلّم ( كه صحّت را موافقت امر دانست ) اعمّ از ظاهرى و واقعى باشد و از طرفى فقيه هم قائل به اجزاء باشد . در اين فرض كسى كه مأمور به به امر ظاهرى را انجام مىدهد ، عملش بر هر دو مبنا صحيح است هم طبق تفسير متكلّم صحيح است ، چون موافق امر ظاهرى است و هم بر تفسير فقيه صحيح است ، چون او قائل به اجزاء است و اين عمل را مجزى مىداند و اعاده و قضا لازم نيست .
2 - اگر لفظ امر در تعريف متكلّم امر واقعى اختيارى باشد و از طرفى هم قائل به اجزاء نباشد ، بر اين فرض اگر كسى امر ظاهرى را امتثال كرد . عملش بر هر دو مسلك باطل است .
هم از نظر متكلّم كه بايد موافقت با امر واقعى كند كه نكرده و هم از نظر فقيه كه منكر اجزاء شده است . نتيجهء دو احتمال مزبور تساوى ميان قول متكلّمان و فقيهان است .
( 3 - اگر منظور متكلّم از لفظ امر ، اعمّ از واقعى و ظاهرى باشد ولى فقيه منكر اجزاء باشد ، در اين فرض كسى كه امر ظاهرى را اتيان كرده است ، بر مسلك متكلّم عملش
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 106
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٦