كه ضدّ هم هستند و اجتماعشان در شيئى واحد محال است . بلكه دو وصف اضافى و نسبى هستند . يعنى شما عملى را پيدا نمىكنيد كه از جميع جهات و نسبت به همهء آثار و در همه حال و براى همهكس و طبق همهء آراء و انظار صحيح باشد و عملى هم از جميع جهات مذكور فاسد باشد مثلا نماز چهار ركعتى در حال حضر صحيح است و در حال سفر باطل است ، نماز با وضو در حال اختيار صحيح است و در حال اضطرار باطل است و نيز نسبت به دستهاى صحيح و نسبت به دستهاى باطل است ، مثلا نماز نشسته خواندن براى عاجز صحيح و براى قادر باطل است . جهر به قرائت در نماز صبح براى مرد صحيح و براى زن باطل است . ( اگر نامحرم صداى او را بشنود ) و نيز نسبت به اثرى صحيح است و نسبت به اثرى باطل است ، مثلا كسى نسيانا در حال سفر نماز را چهار ركعت بجا آورد ، اگر در خارج وقت متذكّر شود قضا واجب نيست و نسبت به اين اثر نمازش صحيح است . ولى اگر در وقت يادش آيد ، بايد اعاده كند و نسبت به اين اثر نمازش باطل است . و نيز نسبت به فتوايى صحيح و از نظر فتواى ديگر باطل است . و اينهمه موارد اختلاف نظر كه در رسالهاى عمليّه و علميّه در مسائل مختلف وجود دارد كه يكى فتوى به وجوب مىدهد و ديگرى فتوى به حرمت و . . . و در ادامه مثال جامعى براى اين بخش خواهيم آورد .
قوله : انّ الصحة . . . : بيان نكتهء دوّم است .
قوله ، و من هنا صح : بيان نكتهء اوّل است .
قوله : و حيث انّ : مثال اختلاف برحسب انظار است كه در ضمن آن نسبت ميان تفسير متكلّم و فقيه هم روشن مىشود : در مباحث اجزاء به تفصيل بيان شد كه ما سه نوع امر داريم :
1 - امر واقعى اوّلى مثل امر به نماز با وضو كه امر اختيارى است .
2 - امر واقعى ثانوى يا اضطرارى مثل امر به نماز با تيمّم .
3 - امر ظاهرى مثل امرى كه با استصحاب طهارت درست مىشود .
در مورد نوع اوّل اكثر علما اتفاق داشتند در دو نوع بعدى هم باز نسبت به امر خودشان قطعا مجزى است و مسقط امر است . در نتيجه اعاده و قضا لازم نيست ، ولى كلام در اين
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٥