جدايى است ولى اگر بدون پارهاى از شروط انشاء شود فاسد و غير مؤثر است .
و امّا غير آن دو : مثلا احياء موات اگر واجد شروط احياء باشد ، صحيح است و ملكيّت مىآورد و اگر فاقد برخى از شروط باشد فاسد است و موجب مالكيّت نيست ، و هكذا حيازت و . . .
پس كلام در عبادات و معاملاتى است كه قابل اتّصاف به صحت و فساد باشند و در اينجا بحث مىكنيم كه اگر نهيى به چنين عبادت يا معاملهاى بار شد آيا دالّ بر فساد هست يا نه ؟ امّا آنهايى كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد نباشد ، از بحث خارج است و نمىتوان گفت : تعلّق نهى به آن مقتضى فساد هست يا نه ؟ چون اصلا اين عمل قابل اتّصاف به فساد و صحّت نيست تا نهى چنين اقتضائى داشته باشد . آرى چنين نهيى فقط دالّ بر حرمت است .
امر ششم قولة : السادس :
در مقدّمهء ششم از مقدّمات مسألهء دلالت نهى بر فساد ، سه نكته بيان مىشود :
نكته اوّل : صحّت و فساد متقابلان هستند و تقابلشان از نوع تقابل ملكه و عدم ملكه است
به اين نحو كه صحّت ، ملكه و امر وجودى است و فساد ، عدم ملكه و امر عدمى است .
يعنى عدم صحّت در مورد عملى كه قابليّت صحّت را داشت و از شأنش اين بود كه صحيح باشد ، ولى فعلا فاسد شده است ( اگر واجد جميع اجزاء و شروط بود حتما صحيح بود . ) به عقيدهء مرحوم آخوند صحّت همه جا به يك معنى است كه همان معناى لغوى و عرفى آن باشد . يعنى به معناى تماميّت است . صحيح يعنى تامّ و كامل و داراى كليّهء اجزاء و شرايط و سالم از هر عيب و نقص . و فاسد يعنى ناقص و معيوب و فاقد بعض اجزاء و شرايط . در استعمالات فقهى و اصولى و كلامى و طبّى و غيره هم به همين معنا استعمال مىشود و معناى جديدى پيدا نكرده است ، زيرا اگر در معناى جديدى استعمال شود ، از دو حال خارج نيست ، يا به نحو منقول است كه با رعايت مناسبت از معناى لغوى به اين