بايد اعاده شود . . . و عبادات غير ذاتى مثل نماز و روزه و حج و . . . اگر واجد همهء اجزاء و شروط باشند ، صحيح مىباشند و اعاده لازم ندارند و اگر فاقد چيزى بودند باطل مىشوند . ) ولى در غير عبادات يا در معاملات به معناى اعمّ كلمه سه قسم درست مىشود :
1 - كارهايى كه اصلا اثر شرعى ندارند تا محكوم به صحت و فساد باشند مثلا آب خوردن يك عمل توصّلى و غير عبادى است از لحاظ تكليفى هم محكوم به اباحه و جواز است ، ولى از نظر وضعى محكوم به صحت و فساد نيست و معنا ندارد كه بگوئيم :
اين آب خوردن صحيح است يا فاسد است .
2 - كارهايى كه اثر شرعى دارند ، ولى اثر شرعى آنها از خود آنها قابل انفكاك نيست . در اينجا هم اتّصاف به صحّت و فساد معنى ندارد . مثلا اتلاف مال غير يا غصب مال غير ، سبب ضمان است و با تحقّق اتلاف و غصب ، سبب و موضوع محقّق شد ، مسبب و حكم و اثر هم كه ضمانت باشد ، حتما مترتب مىشود و معنى ندارد كه بگوئيم : اگر اتلاف يا غصب صحيح بود اين اثر مقصود را دارد و اگر فاسد بود موجب ضمان نيست . اتلاف يا غصب ، صحيح و فاسد ندارد . ( شايد فافهم در آخر مطلب اشاره به اين باشد كه اتلاف همه جا سبب ضمان نيست و انفكاك اثر از او ممكن است . فى المثل اگر اتلاف مال غير ، براى نجات جان مالك مال باشد كه ضمانآور نيست . )
3 - كارهايى كه داراى اثر شرعى هستند و اثر شرعى هم قابل انفكاك هست ، يعنى اگر آن كار واجد جميع اجزاء و شرايط باشد ، آن اثر را دارد و اگر فاقد جزء يا شرط باشد آن اثر را ندارد ، بحث ما در اين قسم است و معامله به اين معنى اعمّ از عقود و ايقاعات و غير آن دو مىباشد .
عقود مثل عقد بيع كه داراى اجزاء و شرايطى است كه اگر تمام آنها باشند ، عقد بيع صحيح است و اثر مقصود كه نقل و انتقال باشد مترتب مىشود ولى اگر بعضى از آنها نباشند ، اين عقد باطل است و اثر مقصود بار نمىشود .
ايقاعات مثل طلاق كه اگر با همهء شروط معتبرة انشاء شود ، صحيح و مؤثر در طلاق و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٢