اغيار نيست كه چهبسا عملى تعبّدى نباشد و توصّلى باشد ولى ملاك و مصلحت او منحصر در امر خاصّى نباشد و احتمالات عديدهاى در فلسفهء اين حكم داده شود . و به اين علت جامع افراد نيست كه شايد عملى تعبّدى باشد ولى مصلحت آن منحصر در يك يا چند امر باشد و ما از آنها آگاه شويم ، چنين نيست كه هر عبادتى داراى مصالح غير منحصرهاى باشد . پس عبادتى كه متعلّق نهى واقع مىشود . عبادت به يكى از دو معناى اوّل و دوّم است و گرنه عبادت به سه معناى بعدى مبتلا به اشكال بود كه ملاحظه شد . اگرچه مرحوم آخوند مىفرمايد كه به عقيدهء ما جاى اين نقص و ابرامها نيست ، زيرا نوع تعاريفى كه در علم اصول ذكر شده است ، از نوع تعريفهاى لفظى و شرح الاسمى است و هدف آنها بيان اجمالى معناى لفظ است نه بيان حقيقت و ماهيّت تا تعريف ماهوى و حدّى يا رسمى باشد و نوبت به آن بحثها برسد كه كدام جامع است و كدام مانع ؟ . . . پس بهتر است كه از خير اين بحثها بگذريم و شما را به مطوّلات حواله دهيم « 1 »
امر پنجم قولة : الخامس :
[ امر پنجم : ] هدف از اين مقدّمه تعيين محل نزاع و سپس بيان مراد از معامله است :
اينكه در عنوان مسئله گفتيم كه نهى از شىء آيا اقتضاى فساد آن شىء را مىكند يا نه مراد هر شيئى ( هر عبادت يا معاملهاى ) نيست . بلكه مراد اشيائى ( عبادات و معاملاتى ) هستند كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد باشند . يعنى گاهى صحيح و جامع جميع اجزاء و شرائط باشند و اثر مقصود بر آنها مترتب شود و گاهى فاسد و فاقد برخى از اجزاء و شروط باشند و اثر مقصود بر آنها مترتّب نشود و چيزهايى كه قابل اتّصاف به صحّت و فساد نباشند از بحث خارج هستند . آنگاه در عبادات اين اتّصاف به صحت و فساد هميشه و همه جا هست و هر عبادتى قابل اتّصاف به صحّت و فساد مىباشد ، چه عبادات ذاتى و چه عبادات غير ذاتى ( عبادات ذاتى مثل سجود و . . . اگر به قصد قربت باشد ، صحيح است و موجب امتثال امر و استحقاق مثوبت مىشود و اگر به قصد ريا و غيره باشد باطل است و
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 139 ؛ و مطارح الانظار ، ص 158 .