5 - تفسير ديگر ميرزاى قمى : عبادت آن است كه مصلحت آن در چيز بخصوصى منحصر نباشد و نتوانيم به فرض قاطع بگوئيم كه مصلحت فلان عبادت معيّنا و منحصرا فلان امر است . ( مثلا در نماز كه يكى از عبادات مىباشد نمىتوان گفت : مصلحت آن فقط نهى از فحشاء و منكر است . يا فقط معراج مؤمن بودن است ، يا فقط ذكر خدا بودن است و . . . بلكه احتمالات عديده دارد و جز شارع مقدّس كسى نمىداند كه چه مصالحى براى اين عبادت جعل شده است . ) « 1 »
مرحوم آخوند اين تعريفها را نمىپسندد و يك اشكال مشترك دارد و يك اشكال مختصّ :
اشكال مشترك : اگر عبادت به يكى از سه معناى مذكور باشد ، اصلا قابليّت تعلّق نهى را ندارد و ممكن نيست چنين عبادتى متعلّق نهى شود تا سخن از دلالت نهى بر فساد به ميان آيد . ( و علّت عدم امكان تعلّق نهى ، اين است كه عبادت به اين معانى داراى امر فعلى است و با وجود امر فعلى آمدن نهى معقول نيست . در واقع اين اشكال تنها بر تعريف شيخ وارد است كه سخن از امر فعلى داشت و فرمود : ما امر به . . . امّا به دو تفسير ميرزاى قمى دارد نيست . زيرا در آنجا سخن از امر فعلى نبود ، بلكه سخن از وجود مصالح بىشمار بود ، سخن از توقّف بر قصد عنوان بود و چون امر فعلى مطرح نيست ، پس تعلّق نهى به چنين عبادتى ممكن است . )
اشكال مختصّ : اشكال تعريف اوّل آن است كه داراى دور مىباشد و محال است . زيرا در تعريف عبادت از كلمهء « تعبّد » استفاده شد كه از ريشهء « عبادت » است و اين « تعريف الشّيء بنفسه » و داراى ملاك دور است .
اشكال تعريف دوّم : آن است كه مانع اغيار نيست زيرا كليّهء عناوين قصديّه چه عبادى و چه توصّلى از قبيل : تعظيم و تحقير . . . متوقّف بر نيّت و قصد مزبور هستند و اختصاص به عبادات ندارد .
اشكال تعريف سوّم : اين تعريف نه مانع اغيار است و نه جامع افراد ، به اين دليل مانع
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 154 .