المبحث السابع امر عقيب حظر
مبحث هفتم از مباحث صيغهء افعل دربارهء دو دسته از امرها است :
در مبحث دوّم به اين نتيجه رسيديم كه فعل امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد . در مبحث چهارم از سرچشمه اين ظهور سخن گفتيم كه آيا ظهور وضعى است ؟ يا انصرافى ؟
يا اطلاقى ؟ و يا عقلى ؟ و مختار آخوند در قدم اول ظهور وضعى بود و برفرض تنزّل ظهور اطلاقى را ترجيح دادند .
حال كليهء كسانى كه طرفدار ظهور صيغهء افعل در وجوب شدند ، در رابطه با دو دسته امر اختلافنظر دارند :
1 - امرهايى كه به عقيب حظر واقع باشند ، يعنى براى مدت زمانى از كارى منع و نهى شده بوديم و پس از انقضاء آن مدّت بدان كار امر شديم . چنين امرى بدنبال منع و حظر سابق است . مثلا طبيب به بيمار گفته بود كه از فلان خوردنى يا نوشيدنى اجتناب كن و مبادا كه مرتكب شوى كه به حالت ضرر دارد ، پس از مدتى پرهيز مجددا كه به پزشك مراجعه كرد مورد معاينه واقع شد به او مىگويد فلان مادهء غذايى را بخور و استفاده كن و خوردن آن مانعى ندارد و اين امر به اكل و شرب از امرهاى عقيب حظر است . يا مثلا شارع مقدس فرموده بود : در حال احرام صيد كردن حرام است . ولى پس از خروج از احرام و محلّ شدن فرموده است : فاصطادوا ، چنين امرى هم بدنبال حظر است . يا فرموده است :
در ماههاى حرام قتال ممنوع است ، ولى پس از سپرى شدن اشهر حرم فرموده :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
و . . . اينگونه امرها عقيب حظرند .