نهى پيروى مىكند و هر حكمى پيش از نهى سابق داشت الآن و بدنبال امر فعلى همان حكم عود مىكند .
4 - الى غير ذلك : يعنى غير از سه نظريّهء مذكور ، انظار ديگرى هم هست كه از اهميّت چندانى برخوردار نيست و لذا از طرح آنها صرفنظر مىكنيم . [ فى المثل عدهاى به قول مطلق طرفدار تبعيّت شدهاند و تفصيل مذكور را نپذيرفتهاند . عدهاى گفتهاند اينگونه از امرها ظهور در ندب دارد ، عدّهاى فتواى به اشتراك لفظى دادهاند ، عدّهاى توقف كردهاند و . . . ]
قوله : و التحقيق : عقيدهء خود مرحوم آخوند اين است كه ما هيچكدام از اقوال مذكور را قبول نداريم ، زيرا هر قولى براى اثبات مدّعاى خويش به يك يا چند مورد از موارد استعمال فعل امر عقيب حظر استناد كرده و موارد استعمال را دليل و مدرك خويش ساخته است . به عقيدهء ما موارد استعمال مستمسك خوبى نيست . چرا كه غالبا موارد استعمال همراه با قرائن ويژه است و به بركت قرينه مىتوان ظهور در يكى از اقوال درست كرد [ فى المثل طرفدار وجوب مىگويد كه شرع مقدس زن حائض و زائو را از صوم صلاة منع كرده است و پس از انقضاء ايّام حيض و نفاس به اين اعمال امر كرده و چنين امرى عقيب حظر است و معذلك يك ظهور در وجوب دارد . ولى جوابش اين است كه ما از خارج و به حكم اجماع و بلكه ضرورت دين مىدانيم كه روزه و نماز بر زن در غير ايّام مذكور واجب است و اجماع قرينه مىشود . يا طرفدار تبعيّت به آياتى از قبيل : اصطادوا ، اقتلوا و . . . استناد كرد كه خود تعليق به زوال فلسفهء نهى در اين آيات مىتواند قرينه بر تبعيّت و احياء مجدّد حكم اسبق باشد و هكذا ] مواردى كه قرينهء خاصّ داريم قابل بحث نيست .
سخن در فرض تجريد اين اوامر از هرگونه قرينهء خاصّه است و فقط يك قرينهء عامّه وجود دارد كه وقوع امر عقيب حظر يا توهم حظر مىباشد . مىخواهيم ببينيم چنين امرى به چه معنى است ؟ و ظهور در چه چيز دارد ؟ وجوب ؟ ندب ؟ يا چيز ديگر ؟ در واقع وقوع امر عقيب حظر و يا توهّم حظر قطعا قرينه بر اين مىشود كه : حرمت و حظر مرتفع شد و من بعد حرام نيست ولى آيا مكروه است ؟ مستحب است ؟ مباح مصطلح است ؟ واجب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣