بقيّهء امرها [ كه مسبوق به حظر يا توهّم حظر نيستند ] هيچ تفاوتى ندارد بلكه اينها نيز ظهور در وجوب دارند . »
3 - به بعض ديگر از علماء [ از قبيل عضدى كه به قولى نسبت داده و خودش هم از اين قول نفى بعد كرده « 1 » ] نسبت داده شده كه آنان طرفدار تفصيل هستند و مىگويند اگر امر عقيب حظر مطلق بيايد و مقيّد به قيدى و معلّق به شرطى نشود ، مثل بقيّه امرها دالّ بر وجوب است . فى المثل به قول مطلق بفرمايد : فاصطادوا يا فاقتلوا المشركين و . . . ولى اگر چنين امرى مقيّد به زوال علّت عروض نهى سابق شد موجب مىشود كه - حكم اسبق مجددا احياء شود . بيان ذلك : بىترديد نهى سابق كه از مولاى حكيم و يا طبيب عاقل صادر شد ، داراى فلسفه و علّتى بوده و مناط و ملاكى داشته و گزافهگوئى نبوده است ، مثلا نهى از صيد به مناط احرام بود . يعنى چون محرم بودى صيد حرام بود ، نهى از قتل مشركين به خاطر ماههاى حرام بود . يعنى چون در اين ماهها هستيد پس حق قتال نداريد و . . . حال اگر در مقام امر عقيب اين حظر بگويد :
« إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »
« 2 » و امر اصطادوا را به زوال علّت نهى معلّق كند [ محلّ شدن ضد محرم بودن است و اجتماع نشايد ، پس وقتى كه محلّ شديم حتما احرام از بين رفته است ] يا بگويد :
« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ »
« 3 » و امر اقتلوا را به زوال مناط نهى مقيّد سازد [ مناط نهى وجود اشهر حرم بود و انسلاخ يا انقضاء اشهر حرم ضد آن است و اجتماع نشايد . پس با انسلاخ اشهر حرم مناط نهى زائل شده است . ] در اينگونه موارد حكم اسبق زنده مىشود [ حكم فعل همين امر به صيد يا قتل كافران است ، و حكم سابق همان نهى و حظر و تحريم است و حكم اسبق حكم ما قبل نهى است . ] پيش از احرام و نهى هر حكمى براى صيد بود پس از زوال احرام همان حكم زنده مىشود . پيش از اشهر حرم هر حكمى براى قتال با مشركين بود پس از انسلاخ ماههاى حرام همان حكم زنده مىشود . [ چه حكم عقلى باشد چه شرعى ] و معناى تبعيّت در كلام آخوند همين است كه حكم مورد امر عقيب حظر از حكم ما قبل
هامش
( 1 ) - بدائع الافكار ، ص 294 .
( 2 ) - سورهء مائده ، آيهء 2 .
( 3 ) - سورهء توبه ، آيهء 5 .