است و قابليت دارد كه متعلّق امر مولى اخذ و اعتبار شوند . يعنى مولى بفرمايد : « صلّ مع السّورة ، صلّ مستقبلا و . . . » پس اگر نسبت به شرط يا جزئى از اين اجزاء و شرايط شك كرديم ، از دليل رفع استفاده مىكنيم و جزئيت يا شرطيت آن را برمىداريم يا وجوب فعلى آن را برمىداريم [ بنا بر اين كه حديث رفع تنها حكم تكليفى را بردارد يا كليّهء آثار و احكام را اعمّ از تكليفى و وضعى ] و مىگوئيم كه معلوم مىشود نماز مركّب از سوره داراى امر فعلى نيست و گرنه بيان مىكرد ، و اگر امر فعلى نداشت پس موافقت آن و خروج از عهده هم عقلا [ چون حاكم در باب اطاعت و معصيت عقل انسان است ] لازم نيست . ضمنا فرقى ندارد كه دليل رفع اطلاق لفظى باشد يا اطلاق مقامى باشد و يا حد اقلّ دليل فقاهتى و اصل عملى يعنى اصل برائت باشد .
ولى بخلاف ما نحن فيه يعنى قصد قربت ، در اينجا شك در امر فعلى نيست . بلكه يقين به ثبوت امر فعلى داريم كه اقم الصلاة ، آت الزكاة و . . . باشد و اشتغال يقينى حتمى است و به حكم عقل بايد بدنبال اداء تكليف و تحصيل فراغت قطعى باشيم . و اين جز با احتياط كردن و مراعات كردن قصد قربت حاصل نمىشود .
قوله : فافهم : شايد اشاره به دقت مطلب باشد و شايد اشاره باشد به اينكه اگر به جاى كلمهء « واقعى » كلمهء « عقلى » مىگفتيم ، اشكال نسبت به ساير اجزاء و شرايط مطرح نمىشد چون آنها قطعا عقلى نيستند و شرعىاند . ولى قصد امتثال صددرصد عقلى است و وضع و رفع امور عقلى به دست شارع نيست و شايد اشاره به ضعف مطلب باشد و اينكه فرقى ميان قصد امتثال و ساير اجزاء و شروط مشكوك نيست به بيانى كه در عناية الاصول آمده است . « 1 »
هامش
( 1 ) - عناية الاصول ، ج 1 ، ص 230 .