1 - عقلا و نقلا مجراى اصالة الاحتياط باشد . يعنى بايد احتياط كرد و اكثر را به جاى آوريم .
2 - عقلا و شرعا مجراى اصالة البراءة باشد و اتيان جزء مشكوك لازم نباشد .
3 - عقلا احتياطى شويم . [ به حكم الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ] ولى شرعا برائتى شويم [ به حكم حديث رفع و مانند آن ] البته اين توهّم بيش نيايد كه احتياط عقلى با برائت شرعى تنافى دارند ، خير كاملا قابل جمعاند و در چنين مواردى حكم عقل تعليقى است يعنى اگر خود شارع مقدّس اذن و ترخيص نداده باشد ، عقل ما را ملزم به احتياط براى امن از عقاب مىكند . اما اگر ترخيص شرعى محرز شد و خود شارع فرموده باشد عقابى در كار نيست در اين صورت خيالمان راحت است و نوبت به احتياط عقلى نمىرسد و هميشه چنين است كه مقتضاى حكم عقل و قاعده اولى در فرضى است كه حكم شرع و قاعدهء ثانوى نداشته باشيم .
مسلك آخوند در باب اقل و اكثر و شك در جزئيّت همين است . يعنى به دليل اشتغال يقينى عقلا طرفدار احتياط و لزوم اتيان اكثر هستند ولى به دليل حديث رفع و . . . شرعا طرفدار برائت و آزادى هستند . حال در ما نحن فيه يعنى شك در اعتبار قصد امتثال امر مىفرمايند : كسى نگويد چه مانعى دارد در اينجا هم مثل ساير اجزاء و شرائط عقل حكم به احتياط و اشتغال داشته باشد ولى شرعا حكم به برائت كنيم و بگوئيم : به حكم حديث رفع ، الاصل برائت ؟ مرحوم آخوند مىفرمايند : در ما نحن فيه حديث رفع جارى نمىشود .
چرا كه قاعدهء كلّى آن است كه ادلّهء برائت شرعى در امورى جارى مىشوند و آنها را رفع مىكنند . كه وضع و اثبات آنها بدست شارع باشد و قابل جعل شرعى باشند . مثل وجوب دعاء عند رؤية الهلال ، حرمت شرب توتون و . . . و قصد امتثال امر و مانند آن [ قصد وجه و تميز ] قابل وضع و جعل شرعى نيستند و ديديم كه تعلّق امر به آنها و اخذ آنها در خطاب شارع از محالات و مستلزم دور و خلف و . . . بود و چيزى كه در غرض شرعى دخيل نباشد و وضعش به دست شارع نباشد ، رفعش هم به دست شارع نيست و شارع بما هو شارع نمىتواند آن را نفى و رفع كند .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٤