سؤال : پس لزوم قصد قربت و اعتبار آن در عبادت چه نحوه است ؟
جواب : اعتبار آن واقعى و تكوينى است و اگر لازم باشد ، در واقع لازم است و كارى به امر شارع ندارد .
قوله : و دخل : مقدّمه : مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است كه اجزاء و شرائط چهار جور ملاحظه مىشوند ؛
1 - نسبت به خود ماهيّت و كلّ : يعنى فلان جزء يا شرط در فلان ماهيّت دخيل است .
2 - نسبت به لحاظ مولى : از آنجا كه امر كردن فعل اختيارى مولى است و كار اختيارى بدون اختيار و اراده و آن هم بدون مبادى اراده حاصل نمىشود ، پس اوّل بايد اجزاء و شرائط را لحاظ بكند .
3 - نسبت به ارادهء مولى : بدنبال لحاظ و تصور تصميم مىگيرد و اراده مىكند كه به فلان مجموعه امر مىكند .
4 - نسبت به مقام تعلّق امر مولى : بدنبال اراده ، امر مىكند و فلان حكم را جعل و تشريع مىكند .
از اين چهار مرحله ، مرحلهء 1 و 2 و 3 واقعى و تكوينى هستند و از صفاتى هستند كه در نفس آمر و ذات او حاصل مىشوند . ولى مرحلهء چهارم اعتبارى و تشريعى است . يعنى با امر كردن جعل وجوب مىكند . با توجه به اين مقدّمه ، مستشكل مىگويد كه واقعى و تكوينى بودن ، اختصاص به قصد قربت و امثال او ندارد . بلكه هر جزء يا شرطى كه در غرض مولى دخيل است دخالتش واقعى و تكوينى است ، و همان مراتب لحاظ و اراده و . . .
را دارد و چنين نيست كه برخى از اجزاء و شروط واقعى باشند و برخى ظاهرى و صورى و اعتبارى محض ، چرا ميان قصد قربت با ساير اجزاء و شروط فرق مىگذاريد ؟
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما نيز قبول داريم كه ساير اجزاء و شروط هم واقعى هستند و سه مرحلهء اوّل را واجد هستند . ولى فرقشان با قصد قربت اين است كه قصد قربت قابل مرتبه چهارم يعنى تعلّق امر نيست تا وضع و رفعش بدست شارع باشد ولى ساير اجزاء و شرائط قابل تعلّق امر هستند و از اين زاويه وضع و رفع آنها بدست شارع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥