ساتر طاهر واقعى تحصيل كنيم حتما قبلهء واقعى را احراز كنيم و معينا يك عمل بهجا آوريم و . . . اينها از امورى است كه عامهء مردم از آن غفلت دارند و در اذهان آنان مرتكز نيست ، لذا نيازمند بيان و ذكر است و اگر مولى در مقام بيان بود و معذلك اين خصوصيات را بيان نكرد ، از اطلاق مقامى استفاده كرده ، و مىگوئيم اينها لازم نيست يا از قبح عقاب بلا بيان مدد گرفته مىگوئيم اينها معتبر نيست و . . .
از اينجا به يك نتيجه مىرسيم : قصد قربت در لسان آيات و روايات به كرّات و مرّات آمده ولى قصد وجه و تميز و مانند آن در لسان اخبار ائمه ( ع ) اصلا بيان نشده است كلام امام نه بالمطابقه برآن دلالت دارد و نه بالملازمه دلالت دارد . از طرفى اينها از مرتكزات عرفى هم نيست ، بلكه مغفول عنه است و عامهء مردم از آنها غافلند و تنها در بحثهاى مدرسهاى اين احتمالات مطرح مىشود كه خود خاصه يعنى علماء در تفسير آنها اختلاف دارند . پس چنين چيزى قطعا معتبر نيست .
[ مرحوم شهيد ثانى فرموده است : « و يكون قصد وجوبه اشارة الى ما يقوله المتكلّمون من انّه يجب فعل الواجب لوجوبه او ندبه ، او لوجههما من الشكر ، او اللطف ، او الامر ، او المركب منها او من بعضها على اختلاف الآراء ، و وجوب ذلك امر مرغوب عنه ، اذ لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم » « 1 » ]
قوله : ثم انّه : و اما عدم جريان برائت شرعى : مجراى برائت شرعى عدم العلم و يا شك در اصل تكليف است و در چنين موردى شرع مقدّس فرموده است : « رفع ما لا يعلمون ، الناس فى سعة ما لا يعلمون و . . . »
حال چه مانعى دارد كه در ما نحن فيه بگوئيم : نسبت به قصد قربت شك داريم و مجراى برائت شرعى است و با حديث رفع و مانند آن اعتبار و لزوم و قصد قربت برداشته مىشود ؟
مقدمه : در باب اقل و اكثر ارتباطى نسبت به اكثر و جزء مشكوك ، احتمالاتى وجود دارد :
هامش
( 1 ) - اللّمعة الدّمشقيّة ، ج 1 ، ص 255 - 254 .