نحن فيه با وجود استقلال عقل به لزوم مراعات قصد قربت و حضور بيان عقلى نوبت به آن مناط نمىرسد ، و عقاب بدون بيان و مؤاخذه و بدون برهان نيست تا قبيح و نابجا باشد .
اينجا است كه اگر به حكم عقل گوش نداديم و واجب مشكوك را بدون قصد قربت انجام داديم ، اگر فرداى قيامت معلوم شد كه قصد قربت لازم نبوده كار ما تجرّى خواهد بود ، ولى اگر اتفاقا معلوم گرديد كه عمل تعبّدى بوده و قصد قربت لازم داشته و ما به نداى عقل مستقل اعتنا نكردهايم بىترديد سزاوار كيفر الهى هستيم .
قوله : و هكذا : مطالبى كه تا به حال در رابطه با قصد امتثال امر گفته شد ، اختصاص به آن ندارد بلكه دامنهء بحث وسيعتر است و هر خصوصيتى را كه از قبيل قصد امر باشد [ كه متأخر از امر است و از ناحيهء امر مولى درست مىشود ] شامل مىگردد . پس در مورد قصد وجه و قصد تميز نيز همين بحثها جارى و سارى است ، يعنى اگر نسبت به واجبى شك كرديم كه قصد وجه و تميز در آن معتبر است يا نه همين قدمها را برمىداريم : در قدم اوّل به سراغ اطلاق لفظى مىرويم كه شيخ اعظم از آن بهرمند شد ولى ما از آن محروم شديم .
در قدم دوّم سراغ اطلاق مقامى مىرويم كه با احراز شرط ، ما نيز از آن بهرمند شديم . و در قدم سوّم به سراغ اصل عملى مىرويم و بنا را بر احتياط و لزوم مراعات قصد وجه و تميز مىگذاريم .
قوله : نعم : در فراز قبلى قصد امتثال امر و قصد وجه و قصد تميز را از يك وادى و داراى يك حكم دانستند . ولى در اين فراز درصدد فرقگذارى ميان آن دو برآمده ، مىفرمايند قصد تقرب در عبادات از امورى است كه عامهء مردم بدان التفات و توجه دارند و از آن غافل نيستند و از امورى است كه در اذهان مكلفين مرتكز است و هر انسان عاقلى به مقتضاى عقل فطرى مىفهمد كه نماز ، حج و . . . صددرصد رنگ عبادات داشته و بايد به داعى تسليم و بندگى انجام شود . و چون اين مطلب ارتكازى است ، مولى مىتواند در مقام بيان خصوصيت ، قصد قربت را بيان نكند و اعتماد و اتّكال بر ارتكاز عرفى داشته باشد و نيازى به بيان ندارد ، خود عقل ، بر لزوم مراعات آن دعوت مىكند .
ولى قصد وجه آن هم با دو مبناى وصفى و غائى و نيز قصد تميز كه حتما كوشش كنيم و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢