ديگر بدون قصد قربت شكّ در محصّل غرض پيدا مىكنيم و در چنين شكى اجماعا بايد احتياط كرد و همهء محتملات را آورد تا يقين به تحصيل غرض مولى بدست آيد . ]
و امّا عدم جريان برائت عقلى : مقدمه : در باب علم اجمالى و اقلّ و اكثر ارتباطى و اينكه آيا نماز نه جزئى واجب است يا دهجزئى ( مثلا با سوره باشد ) جماعتى احتياطى شده و فرمودهاند بايد اكثر و جزء مشكوك را بياوريم . گروهى نيز برائتى شده و گفتهاند اتيان اكثر لازم نيست ، همان اقلّ را كه قدر متيقّن است انجام مىدهيم و نسبت به اكثر و مشكوك برائت جارى مىكنيم .
حال در ما نحن فيه و نسبت به قصد قربت مطلقا جاى برائت عقلى نيست چه در اقل و اكثر ارتباطى احتياطى شويم و چه برائتى . امّا اگر آنجا احتياطى شديم در ما نحن فيه هم احتياط را اختيار مىكنيم و مىگوئيم بايد نماز را با قصد قربت اتيان كرد . در واقع ما نحن فيه مصداقى از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى خواهد بود . ولى اگر برائتى بشويم باز در ما نحن فيه جاى احتياط است .
سرّ مطلب آنست كه در باب اقل و اكثر و شك در جزئيت سوره ، شك ما در اصل ثبوت تكليف است و اينكه آيا دامنه امر صلاتى اين جزء را هم مىگيرد يا نه ؟ تا اينجا توسعه دارد يا نه ؟ سوره هم درضمن نماز امر ضمنى دارد يا نه پس در اصل تعلق امر به سوره ترديدى نداريم و شك ما در اصل تكليف است و مجراى برائت است . علم اجمالى هم كه به علم تفصيلى نسبت به اقل و شك بدوى نسبت به اكثر منحل مىشود ، پس نسبت به اكثر در اصل تكليف شك داريم و بايد برائتى شويم .
ولى در ما نحن فيه شك ما در اصل ثبوت تكليف نيست بلكه نسبت به اصل عمل يعنى نماز ، وجود امر قطعى و يقينى است و مفروض بحث ما اين است كه امر داريم ، و نسبت به قصد قربت هم شك در تعلق امر نداريم . زيرا اگر يقين به لزوم قصد قربت هم داشتيم باز دامنهء امر او را شامل نمىشد و اعتبارش شرعى نبود . بلكه عقلى و به حكم عقل بود ، پس اصل تكليف مسلّم است و با اين محاسبه جاى برائت نيست بلكه جاى احتياط است ، زيرا برائت عقلى به حكم قبح عقاب بلا بيان و قبح مؤاخذه بلا برهان جريان پيدا مىكند و در ما
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 411
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١١