چيزهائى است كه در غرض او و مصلحت صلاتى دخالت دارند و در چنين مقامى از بيان فلان خصوصيّت [ مثلا قصد قربت ] سكوت كرده و صرفنظر نموده و آن را بيان نكرده است پس معلوم مىشود آن خصوصيّت در غرض مولى دخيل نيست . زيرا اگر معتبر بود ، بر مولاى حكيم بود كه بيان كند تا اخلال به غرض و نقض غرض نشود . ولى اين امور قبيح از حكيم متعال صادر نمىشوند .
مختار مرحوم آخوند اين است كه از اطلاق مقامى به بيانى كه ذكر شد مىتوان استفاده كرد و اصل را بر توصليّت نهاد . منتهى يك شرط دارد و آن عبارتست از احراز اين مطلب كه مولى واقعا در مقام بيان تمام خصوصيات لازم و معتبر است و قصد دارد هرآنچه را كه دخيل در غرض است ، بيان كند و چيزى را فروگذار نكند . تا اين احراز نشود جاى اطلاق و مقدمات حكمت نيست .
قوله : فلا بد عند الشكّ : مقام دوّم يا مقتضاى اصل عملى :
چنانچه شرط اطلاق مقامى منتفى شد ، يعنى بودن مولى در مقام بيان تمام خصوصيّات محرز نشد و يقين نكرديم كه در اين مقام است ، دستمان از اطلاق مقامى هم كوتاه مىشود و در نتيجه از ادلّه اجتهادى محروم مىشويم ، آنگاه نوبت به اصل عملى مىرسد و بايد ديد در موارد شك در تعبديّت و توصليّت ، مقتضاى اصل عملى چيست ؟
مرحوم آخوند مدّعى هستند كه : در ما نحن فيه بايد از اصالة الاحتياط استفاده كرد و عقل مستقلّ به لزوم مراعات احتياط ، است ، و جاى برائت عقلى نيست ، چه اينكه مجراى برائت شرعى هم نيست .
امّا لزوم عقلى احتياط : فرض اين است كه اصل تكليف معلوم و يقينى است و ما به صلاة يا زكات امر داريم . پس اشتغال يقينى هست ، آنگاه شك مىكنيم كه آيا بدون قصد قربت ، امر مولى از عهده ما ساقط مىشود و از عهدهء تكليف برمىآئيم يا كما كان امر و اشتغال ذمه باقى است ؟ عقل مىگويد : « الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى » يعنى اشتغال يقينى مستدعى فراغ ذمّهء قطعى است و بايد كارى بكنيم كه يقين به خروج از عهدهء تكليف پيدا كنيم . آن كار هم جز احتياط كردن و اتيان به قصد قربت چيزى نيست [ به بيان
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٠