مرحوم آخوند مىفرمايد از ما ذكرنا بطلان اين مسلك روشن گرديد و معلوم شد كه قصد امتثال امكان اخذ ندارد و جاى تمسّك به اطلاق نيست .
قوله : و لا : غير قصد امتثال امر چيزهاى ديگرى هم هستند كه از تقسيمات ثانويّه و بعد الامرى مىباشند و از جانب امر سرچشمه مىگيرند و تا امرى نباشد آنها هم نيستند ، مانند قصد وجه يعنى نيت وجوب يا استحباب داشتن كه بر مسلك مشهور تا امرى نباشد وجوب و استحبابى هم نيست ، چه قصد وجه وصفى باشد - يعنى اينگونه نيّت كند :
اصلّى الصّلاة الواجبة قربة الى اللّه كه قيد واجب وصف صلاة واقع شد و چه قصد وجه غائى باشد يعنى اينگونه نيت مىكند : اصلّى صلاة العصر مثلا لوجوبها اى لاجل وجوبها و مانند قصد تمييز مأمور به از غير مأمور به ، يعنى پس از اينكه امر شديم ، تا حد امكان بايد بكوشيم كه مأمور به واقعى را بشناسيم و معينا همان را انجام دهيم نه اينكه احتياط كرده ، با دو جامه نماز بخوانيم ، دو نماز ظهر و جمعه بجا آوريم ، به چهار سمت نماز بگذاريم ، با پنج مهر نماز بخوانيم و . . .
حال همانطور كه از اطلاق لفظى ، عدم اعتبار قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، احراز نشد و نتوانستيم بدان تمسّك كنيم هكذا از اطلاق لفظى ، عدم اعتبار قصد وجه و قصد تميز هم استفاده نمىشود و حق نداريم عند الشك در اعتبار اين خصوصيات از اطلاق اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و . . . كمك بگيريم . دليل مطلب همان است كه تمسّك به اطلاق نسبت به قيودى است كه اخذ آنها در مأمور به و متعلّق امر ممكن باشد و . . .
قوله : نعم : و امّا اطلاق مقامى : همانطور كه سابقا در مقدمهء بحث آورديم ، در اطلاق مقامى كارى به امر مولى نداريم بلكه سخن از اين است كه مولى در مقام و موقعيّت و حالتى قرار گرفته كه مىخواهد آنچه از خصوصيات در غرض او دخيل است همه را بيان كند و چيزى را فروگذار نكند . [ مثل صحيحهء حمّاد بن عيسى در باب نماز كه تمام آداب واجب و مستحب را بازگو كرده است ]
حال از اطلاق لفظى دستمان كوتاه شد . آيا در موارد شك در تعبّديّت و توصليّت از اطلاق مقامى مىتوان استفاده كرد ؟ طرز استفاده آنست كه بگوييم : مولى در مقام بيان تمام
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩