رقبة » در چنين موردى اگر مقدمات حكمت فراهم بود و مولى در مقام بيان بود و كلام مذكور را فرمود به اطلاق كلامش استناد مىشود و مىگوييم معلوم مىشود فلان خصوصيت « مثل ايمان در رقبهء مؤمنه » در غرض مولى دخيل نيست .
با توجه به اين مقدمه به بحث اطلاق لفظى مىپردازيم : در موارد شك در اينكه قصد امتثال امر در فلان واجب دخالت دارد يا نه حق نداريم از اطلاق لفظى استفاده كنيم ، زيرا اطلاق و تقييد متقابلان هستند و تقابل بين آنها ملكه و عدم ملكه است كه تقييد ملكه و امر وجودى است . « قيد داشتن » و اطلاق عدم ملكه است يعنى « عدم التقييد » ، اما نه هر عدم تقييدى بلكه « عدم التقييد فيما يمكن ان يكون مقيدا . » فى المثل به ديوار نمىتوان اعمى اطلاق كرد ، چون شأنيّت بصر را ندارد . طبق اين مسلك تمسّك به اطلاق در موردى است كه امكان تقييد وجود داشته باشد و مولى خطابش را مطلق بياورد . در اينجا مىتوان گفت به حكم اطلاق و عدم بيان ، فلان خصوصيت دخيل نيست و الّا مولى بيان مىكرد ، مثل اعتق رقبة در مقام شك در دخالت قيد ايمان ، ولى در ما نحن فيه [ قصد قربت به معناى قصد امتثال ] اصلا اخذ و تقييد ممكن نيست و به حكم دور و خلف و تكليف به ما لا يطاق ، محال است . و نمىتوان گفت : حالا كه فرموده است :
« آتُوا الزَّكاةَ » *
و قيد مع قصد الامتثال را نياورده پس معلوم مىشود كه اين قيد دخيل نيست ، خير شايد در واقع و عند اللّه دخيل است ولى در ظاهر خطاب امكان اخذ نبوده لذا آن را نياورده است پس اينجا جاى اطلاق نيست .
قوله : فانقدح : مرحوم شيخ اعظم در تقريرات « 1 » از اطلاق صيغهء توصّلى بودن را استطهار كرده و فرموده است : « الاصل فى الواجبات أن تكون توصّلية » و تعبديّت قيد زائد است . و بايد بيان شود و اگر بيان نكرد به حكم اطلاق مىگوئيم قصد قربت دخيل نيست ، البتّه به حكم اطلاق مادّهء امر . [ هيئت امر كه همان طلب وجوب است و تقييد آن به توصّلى و تعبّدى مطرح نيست ، كلام در مادّهء امر است يعنى عنوانى كه در متعلق امر اخذ شده مثل صلاة ، و زكات در اقم الصلاة و آت الزكاة و . . . ]
هامش
( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 59 .