لقصد الحسن و المصلحة و . . . » اين نيز قطعا باطل است ، زيرا يك طرف تخيير قصد امتثال امر است كه مستحيل الاخذ و الاعتبار بود . )
نتيجه : قصد قربت به آن معنى كه ممكن الاخذ و الاعتبار در متعلّق امر است ، شرط و معتبر نيست . « فما قصد لم يقع » و به آن معنايى كه كافى يا معتبر است « قصد امتثال امر » به اين معنى ممكن الاخذ نيست ، « و ما وقع لم يقصد » .
دقّت كنيد كه همانند برخى از اعلام دچار اشتباه نشويد و گمان نكنيد كه قصد قربت به معناى قصد امتثال با ساير معانى فرق ندارد و به كلّيه معانىاش در متعلّق امر ، قابل اخذ و اعتبار است .
قوله : ثالثتها : [ اين تعبير اشتباهانداز است . زيرا انسان گمان مىكند كه اين هم مقدّمهء سوّم بحث است و اصل مطلب پس از اتمام آن ذكر خواهد شد ، غافل از اينكه مرحوم آخوند از همينجا مستقيما به اصل مطلب پرداختهاند . لذا بهتر بود كلمه ثالثتها نباشد و مستقيما بفرمايند : اذا عرفت . . . ] بحث در اين بود كه اگر در موردى شك كرديم كه فلان واجب تعبدى است و قصد قربت لازم دارد يا توصّلى است و نيازى به قصد قربت ندارد ، وظيفه چيست ؟ در اين زمينه دو مقام از بحث تشكيل مىدهند :
مقام اوّل : مقتضاى اصل لفظى اصالة الاطلاق چيست ؟ مقدّمه : اطلاق دو گونه است :
1 - اطلاق مقامى : مولى در مقام بيان تمام اجزاء و شروط يك ماهيّت برآمده و مىخواهد تمام خصوصياتى را كه در غرض او دخيل هستند بيان نمايد ، قطع نظر از اينكه آن ماهيّت متعلّق امر باشد يا نه . مثلا در مقام بيان اجزاء و شروط نماز است و مىخواهد اين مركّب را تبيين كند و تمام آداب و حدود و رسوم آن را بيان مىكند . در چنين مقامى اگر شك كرديم كه فلان خصوصيّت در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ به اطلاق خطابش تمسّك كرده ، مىگوئيم : خير دخيل نيست و گرنه مولى سكوت نمىكرد و اخلال به غرض نمىنمود و حتما بيان مىكرد و حيث اينكه در چنين مقامى آن را متعرّض نشده ، يقين به عدم دخالت پيدا مىشود .
اطلاق لفظى : يك لفظ و عنوانى ، تحت امر رفته و متعلق امر واقع شده است . مثل « اعتق
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٧