داعى مطلوبيّت نفسيّه يا به داعى مصلحت داشتن يعنى چون داراى مصلحت است انجام مىدهم [ مصلحت ملزمه يا غير ملزمه ] و در يك كلام به داعى ملاك و مناط انجام مىدهم .
( از نظر مشهور عباديّت در گرو قصد امتثال امر است كه آن هم فرع بر وجود امر است و تا امر فعلى نباشد و قصد همان امر نشود عبادت نيست . ولى به عقيده متأخرين ، وجود ملاك و مناط امر كه همان محبوبيّت و رجحان و ذات المصلحه بودن است كفايت مىكند و وجود امر فعلى لازم نيست . ) و يا قصد قربت به معناى اتيان عمل خالصا لوجه اللّه باشد . يعنى جز خداوند و خشنودى او چيز ديگرى مدّ نظر نباشد و صددرصد عمل را للّه انجام دهد .
قصد قربت به هريك از اين معانى كه باشد ، با قصد امتثال امر فرق دارد . قصد امتثال امر اعتبارش عقلى است و نه شرعى . ولى ساير معانى هيچ مانعى ندارد كه اعتبارش شرعى باشد و اخذ آنها در خطاب شرعى و متعلّق امر به مكان من الامكان يعنى هيچ مانعى ندارد .
( سرّ مطلب آنست كه اين معانى و خصوصيّات همانند ركوع و سجود و . . . از تقسيمات اوّليه و قبل از امر هستند . يعنى پيش از اينكه صلاة « مثلا » متعلّق امر شود ، ذاتا قابل انقسام به اين اقسام است : نماز يا داراى حسن ذاتى است يا نه ، يا محبوبيّت دارد يا ندارد ، يا داراى مصلحت است يا نيست ، يا للّه انجام مىشود و يا به دواعى و انگيزهاى ديگر و . . .
پس اين خصوصيّات از ناحيه امر سرچشمه نمىگيرد و وابسته به امر نيستند ، بلكه قبل از امر بوده و امر وابسته به آنهاست و هيچ محذورى از اخذ و اعتبار اينها در متعلّق امر [ مثل دور و خلف و . . . ] پيش نمىآيد پس كاملا اخذ ممكن است و اين معانى مىتوانند شرعا معتبر باشند . )
ولى چيزى كه بايد در نظر داشت ، آنست كه قصد قربت به اين معانى شرط و معتبر و لازم الرعاية نيست [ زيرا اگر اين معانى معتبر باشد ، از دو حال خارج نيست : يا تعيينا معتبر هستند يعنى معينا بايد عبادت را به اين دواعى انجام دهيم و حقّ نداريم به داعى قصد امتثال امر بجا آوريم ، اينكه قطعا باطل است و اجماعى است كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر هم كفايت مىكند و قصد دواعى ديگر معتبر نيست .
يا تخييرا معتبر هستند . يعنى شارع فرموده است : « اقم الصلاة امّا لقصد الامتثال او
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٦