قصد امتثال را در همين امر لحاظ و اخذ و اعتبار كنيم . ولى راه ديگرى هم هست و آن اينكه ما دو امر طولى فرض مىكنيم كه امر اوّل به ذات العبادة و پيكرهء عمل بدون قصد قربت بار شده باشد و امر دوّم كه متمّم الجعل نام دارد ، خصوصيت قصد امتثال را دلالت كند . يعنى براى بيان اين مطلب آمده است كه بايد عمل را به داعى امتثال امرش بياورد . مثلا اول فرموده است :
« أَقِمِ الصَّلاةَ » *
و پس از مدّتى براى وصول به مقصد فرموده است : « افعل صلاتك به قصد امتثال امرها ؟ » حال اگر چنين گفتيم ، هم نتيجه مىدهد كه اعتبار و اخذ قصد امر امتثال در عبادات شرعى است و هم محذور دور و خلف و تكليف بما لا يطاق و . . . را نخواهد داشت .
قوله : بلا منعه : در اين كلمه سه نسخه وجود دارد :
1 - منعة يا منعة باشد يعنى اين شيوه بلامانع است .
2 - تبعة باشد يعنى اين روش بدون محذور است .
3 - شبهة باشد يعنى با اين روش بدون شك و ترديد به مقصد خواهيم رسيد .
قوله : قلت : مرحوم آخوند در مورد اين شيوه نيز دو جواب مىدهند :
1 - طريقى كه مستشكل پيشنهاد كرد ، مجرّد فرض است و واقعيّت ندارد . و ما يقين داريم كه چه در عباديّات و چه در توصليّات ، چه در واجبات و چه مستحبات مطلب از اين قرار نيست و دو امر طولى در كار نيست و از اين حيث تعبّدى و توصّلى فرقى ندارد ، بلكه از جهت ديگر تفاوت دارند و آن اينكه :
در تعبديّات ، ثواب و عقاب وجودا و عدما دائر مدار امتثال است . يعنى اگر امتثال صدق كرد [ به اينكه عمل را به قصد قربت بجا آورد ] مستحق مثوبت است و اگر امتثال صدق نكرد [ چه اصلا عمل را انجام ندهد و چه ذات العمل را اتيان كند ولى قصد قربت نكند ] مستحق عقوبت است . اما در توصليّات ثواب در گرو امتثال است [ يعنى اگر بخواهد بر امر توصّلى ثواب بگيرد بايد آنان را به قصد امتثال امر بجا آورد ] ولى عقاب دائر مدار ترك امتثال نيست بلكه دائر مدار ترك مطلق است ، يعنى اگر اصلا انجام ندهد كيفر مىشود ولى اگر عمل را بجا آورد و تنها قصد امتثال نكند عقوبت نخواهد داشت .