اراده درمىآورد و در هر موردى بايد بىنهايت اراده فرض شود كه اين هم از محالات است ، به اين دليل فرموده است : اراده اختيارى نيست .
بر اساس اين مبنا مىفرمايد كه اگر قصد امتثال امر جزء مأمور به باشد و امر به كل امر به اين جزء هم باشد مستلزم تكليف بما لا يطاق و به امر غير اختيارى خواهد بود ، زيرا قصد امتثال همان ارادة الامتثال است و اراده هم كه اختيارى نيست : پس در نتيجه قصد امتثال اختيارى نيست . پس امر به او ، امر به چيزى است كه از اختيار ما خارج است و چنين امرى قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .
قوله : انّما يصحّ : جواب دوّم اين است كه اگر قصد امتثال ، جزء واجب و خود صلاة ، جزء ديگر شود و امر به مركب ، امر به اجزاء باشد ، در مقام امتثال از سه حال خارج نيستيم :
1 - تنها يك جزء مركب يعنى ذات الصلاة را به داعى امتثال امر به كل انجام مىدهيم ، اين گرچه مقدور است ولى مفيد نيست ، و مثل آنست كه از كل نماز تنها ركوع يا سجود را به نيّت امر به كلّ اتيان كنيم كه سودمند نخواهد بود . اجزاء بهم مرتبطاند و مجموعا مفيد و محصّل غرض و مصلحتدار هستند ، نه جداجدا .
2 - تنها قصد امتثال را به داعى امتثال امر به كلّ انجام مىدهيم ، كه اين علاوه بر اشكال احتمال قبل ، مستلزم اتيان قصد امتثال به قصد امتثال امر به كل است و اين معقول نيست ، زيرا شىء خودش داعى بر اتيان خود نمىشود ، خودش علّت ايجاد خود نخواهد بود .
3 - مجموع مركب از صلاة و قصد امتثال را به داعى امتثال امر به كلّ انجام مىدهيم كه اين نيز محذور دوّم احتمال قبل را دارد و شىء داعى بر خويشتن نمىشود .
نتيجه : قصد امتثال جزء واجب نيست و وقتى جزء نباشد ، قهرا شرط و قيد خواهد بود و مقيّد بما هو مقيّد يك امر بيشتر ندارد ، و ذات المقيّد اصلا امر ندارد تا او را به داعى امتثال امرش انجام دهيم و تكليف به مقدور باشد .
قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد : تمام فرمايشات شما را مىپذيريم و ما هم عقيده داريم كه قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، در متعلّق خطاب اوّلى و اصلى قابل اخذ و اعتبار نيست . لكن تمام اينها برفرض آن است كه يك امر بيشتر نداشته باشيم و بخواهيم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٣