هم به تقيّد به آن قيد بار شود و در واقع امر به كلّ به امر به اجزاء منحلّ شود و بدينوسيله ذات المقيّد هم امر پيدا كند و ما ذات الصلاة را به قصد امتثال امر ضمنى يا امر كل انجام دهيم ؟ تا در نتيجه ذات الصلاة هم امر داشته باشد و اتيان به آنهم به اين قصد مقدور باشد و محذورى نداشته باشد ؟
قوله : قلت : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ما دو دسته اجزاء داريم :
1 - اجزاء تحليلى عقلى : در خارج يك حقيقت بيشتر نيست و به يك وجود موجود است ولى عقل همان يك حقيقت را به اجزائى تجزيه و تحليل مىكند ، فى المثل جنس و فصل در خارج اتّحاد حقيقى دارند و به يك وجود واحد حقيقى موجودند ولى در ذهن از يكديگر جدا شده و به دو جزء مشترك و مختصّ تفكيك مىشوند .
2 - اجزاء خارجى : يعنى مجموعهاى در خارج داراى اجزاء باشد و هر جزئى حقيقتا در خارج موجود باشد . مثل اجزاء پيكر زيد : دست و پا و سر و . . . با اين تقسيم مىگوئيم :
اينكه امر به كلّ و مركب به تعداد اجزاء منحل مىشود و هر جزئى داراى يك امر ضمنى است ، مربوط به اجزاء خارجيّه است . مثلا امر به نماز كه كلّ است ، امر به اجزاء آن [ ركوع - سجود و . . . ] هم هست و مركّب چيزى غير از اين اجزاء نيست ما مىتوانيم هر جزئى را به قصد امتثال امر به كل بياوريم اما اجزاء تحليلى عقلى چنين نيستند و ما نحن فيه از اين قبيل است . يعنى در خارج يك حقيقت بيشتر نيست و آن صلاة به قصد قربت است [ مثل رقبهء باايمان ] ولى ذهن ما آن را به ذات المقيّد و تقيّد به آن تحليل مىكند .
و اجزاء تحليلى عقلى نه وجوب نفسى و استقلالى دارند و نه وجوب ضمنى ، در اين گونه موارد يك وجود خارجى بيشتر نيست و يك وجود نفسى هم بيشتر ندارد و نمىتوان گفت كه ذات المقيّد امر دارد و تقيّد به اين قيد هم امر دارد ، خير ذات المقيّد امرى ندارد ، تمام امر از آن مقيّد بما هو مقيّد است . پس ذات الصلاة امر ندارد تا به قصد امرش بياوريم و مقدورمان باشد .
قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد : مىپذيريم كه مقيّد بما هو مقيّد يك عمل بيشتر نيست و يك وجود بيشتر ندارد [ و لو به تحليل عقلى به دو جزء منحل شود ] و يك وجوب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠١