هم بيشتر ندارد كه روى مقيّد بما هو مقيّد آمده و ذات المقيّد جداگانه حكمى ندارد و لكن سخن ما اينست كه در رابطه با قصد قربت به معناى قصد امتثال امر ، دو مبنا وجود دارد :
1 - مشهور آن را قيدى از قيود و شرطى از شرائط واجب و مأمور به مىدانند و مىگويند قصد قربت همانند طهارت و ستر عورت و استقبال و . . . شرط صحّت است .
2 - و برخى آن را جزئى از اجزاء واجب و مأمور به و عبادت بشمار مىآورند و مثل ركوع و سجود براى نماز مىدانند . حال اگر قصد امتثال ، قيد و شرط عبادت باشد ، حق با شما است و آنچه را در جواب « ان قلت » قبلى آورديد ، مىپذيريم . ولى اگر به عنوان شطر و جزء عبادت اخذ شود و امر مولى به مجموع مركب از صلاة و قصد امتثال تعلّق بگيرد ، محذورى نخواهد داشت . زيرا امر استقلالى به كلّ و مجموع ، و امر ضمنى به تكتك اجزاء هست ؛ چرا كه مركب چيزى وراى اجزاى خود نيست بلكه عين اجزاء يعنى تمام اجزاء است . پس امر به كلّ ، امر به اجزاء هم هست . آنگاه يك جزء از مركّب يعنى صلاة امر پيدا مىكند و واجب مىشود . چه مانعى دارد كه مكلّف اين عمل را به داعى امتثال امر به كلّ انجام دهد ؟ [ همانطورىكه ركوع و سجود و . . . را به داعى امر صلاتى اتيان مىكند ] در نتيجه متعلّق تكليف ، امر مقدور است و تكليف به ما يطاق بار شده است و مكلّف قبل از امر هم قدرت بر خود صلاة دارد . پس از امر نيز قادر است كه اين جزء را به داعى امر به مركّب انجام دهد و محذورى پيش نيايد .
قوله : قلت : مرحوم آخوند به اين اشكال دو جواب مىدهند :
1 - اين جواب مبنائى است : [ بر مبناى خود آخوند است ] ايشان معتقد است كه همهء افعالى كه ما مكلّفين انجام مىدهيم اختيارى هستند ، يعنى مسبوق به اراده و اختيارند . ولى خود اراده يك امر اختيارى نيست بلكه جبرى است ، زيرا هر امر اختيارى از آن حيث اختيارى است كه مسبوق و منسوب به اراده و اختيار است ، آنگاه اگر خود اراده هم اختيارى باشد ، بدان معنى است كه مسبوق به ارادهء ديگر است . و نقل كلام به ارادهء ديگر كرده ، مىگوئيم اراده ديگر اختيارى است يا خير ؟ اگر اختيار نباشد ، ثبت المطلوب ولى اگر آن هم اختيارى باشد قهرا مسبوق به ارادهء ديگر مىشود و هلمّ جرّا آنگاه سر از تسلسل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٢