امر انجام دهد و مسئله تمكّن و قدرت بر امتثال عقلا معتبر است و عقل بيش از قدرت در ظرف امتثال و در مقام عمل و زمان عمل قدرت ديگرى را معتبر نمىداند ، و لازم نيست پيش از امر ، قدرت بر امتثال باشد بلكه كافى است كه مع الامر و پس از امر قدرت بر امتثال پيدا شود . [ مثلا اگر مولائى از عبدش بخواهد كه يك ماه ديگر فلان كار را بكند ، لازم نيست از هماكنون در عبد توان انجام فلان كار باشد بلكه كافى است كه همان يك ماه ديگر چنين قدرتى پيدا شود . ] اگر بعد از امر قدرت بر امتثال داشته باشد و ذات صلاة را به داعى امتثال همين امر انجام دهد هيچ مانعى ندارد .
قوله : واضح الفساد : مرحوم آخوند مىفرمايد : اين توهّم واضح الفساد است . زيرا اگرچه سخن شما را نسبت به مقام تشريع مىپذيريم و قبول داريم كه تصوّر صلاة و لحاظ آن با قيد قصد قربت كاملا ممكن است و محذورى ندارد ، ولى نسبت به مقام امتثال نمىپذيريم و مىگوئيم : بعد از امر هم اتيان ذات الصلاة به قصد امتثال امر آن مقدور نيست ، زيرا ذات الصلاة هيچگاه مطلوب نبوده و امر ندارد . حتى پس از امر هم خود صلاة امر ندارد كه به قصد امتثال امرش اتيان شود . آنكه امر پيدا مىكند ، عبارت است از مقيد بما هو مقيّد يعنى صلاة مقيّد به قصد قربت و قصد امتثال امر و قاعدهء كلّى آن است كه هر امرى مكلّف را به متعلّق خود و به همان چيزى كه تعلّق گرفته [ به مقيّد بما هو مقيّد ] دعوت مىكند نه به چيز ديگر [ ذات المقيّد ] پس ذات الصلاة كه مقدور است هيچگاه امر ندارد تا به قصد امتثال امرش اتيان شود . و صلاة مقيد به قصد امتثال امر ، امر دارد كه آنهم مقدور نيست ؟ زيرا صلاة مقيد به قصد امر را به داعى كدام امر انجام مىدهيم ؟ امر ديگرى نيست تا اين مجموعه را به داعى امر ديگر انجام دهيم . پس كما كان در مقام امتثال ، مكلّف قدرت بر امتثال ندارد و اخذ قصد مذكور در اين مرحله مستلزم محال و تكليف بما لا يطاق است .
قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد : از شما مىپذيريم كه ذات الصلاة امر ندارد و امر به صلاة مقيّد تعلّق گرفته است و هر امرى هم به همان ما تعلّق به دعوت مىكند ، ولى چه مانعى دارد كه پس از امر به مجموع قيد و مقيّد ، يك امر ضمنى به ذات المقيّد و يك امرى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 400
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٠