متبوع مىگردد و نيز خلف لازم مىآيد يعنى « ما فرضناه متأخرا عن الامر صار متقدما على الامر » ، چون رتبهء موضوع و متعلّق پيش از رتبهء حكم است ، همچنين تقدّم شىء بر خودش لازم مىآيد ، و نيز دور پيدا مىشود زيرا قصد امتثال امر وابسته به خود امر است و خود امر هم وابسته به قصد امتثالى است كه در ناحيهء متعلّق امر لحاظ شده است . پس شارع مقدّس نمىتواند قصد امتثال امر را در متعلّق خطاب اخذ كرده و بگويد كه « صلّ مع قصد الامتثال ، يا الصلاة مع قصد الامتثال واجبة » و . . .
و امّا مقام امتثال : ترديدى نيست كه بايد متعلّق امر و تكليف پيش از امر و قطع نظر از امر مقدور باشد تا تكليف بدان تعلق بگيرد و گرنه تكليف بما لا يطاق پيش مىآيد كه قبيح و بر حكيم ممتنع است و آنكه مقدور است ، نفس و ذات صلاة است نه صلاة مقيّد به قصد امتثال امر چون پيش از امر ، قصد امتثال امر معنى ندارد و چنين چيزى ميسور نيست . از باب سالبه به انتفاء موضوع كه امر نيست تا قصد امتثال بيايد و اين مقيّد بما هو مقيّد مقدور باشد و تكليف صلّ برآن مترتّب شود .
قوله : و توهّم : متوهّم مدعى است كه اخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر و لسان دليل ، هم در مقام تشريع ممكن است و هم در مقام امتثال ميسور است و هيچكدام محذورى ندارد :
امّا در مقام تشريع : آنچه كه در اين مرحله لازم است آن است كه مولى و آمر ، يكايك اجزاء و شرايط و هرآنچه را كه در ملاك و مصلحت صلاتى دخيل است لحاظ كرده و به ذهن خطور دهد آنگاه وقتى همهء اجزاء و شرايط را بدون قصد قربت لحاظ مىكند مىبيند كه پيكره عمل به تنهائى داراى مصلحت نيست بلكه با قصد قربت مصلحتدار مىشود و لذا قصد قربت را هم لحاظ كرده و در نظر مىگيرد آنگاه به مجموع مركّبى كه تصوّر كرده و ماهيّتى كه اختراع كرده امر مىكند و وجدانا چنين لحاظ و تصوّرى بلامانع است .
و امّا در مقام امتثال : درست است كه قبل از امر مولى ، مكلّف قدرت بر اتيان صلاة به قصد امتثال امر ندارد - چون امرى نيست تا قصد امتثالش كند - ولى پس از صدور امر از مولى و گفتن « صلّ » قدرت بر امتثال دارد . يعنى مىتواند ذات الصلاة را به قصد امتثال اين
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٩