است ، يعنى حتما بايد بالفعل امرى باشد و مخاطب هم عمل و مأمور به را به داعى امتثال همان امر انجام بدهد تا عبادت صدق كند ، و گرنه مجرّد محبوبيّت و مطلوبيّت و رجحان ذاتى عمل كافى نيست كه او را به قصد قربت انجام دهيم . حال سخن در اين است كه آيا قصد امتثال امر همانند ساير اجزاء و شرائط عبادت است ؟ يا با آنها فرق دارد ؟
سؤال : ساير اجزاء و شروط چگونه هستند ؟
جواب : بقيّهء اجزاء و شرائط [ ركوع ، سجود ، طهارت ، استقبال ، . . . ] بگونهاى هستند كه اخذ و اعتبار آنها در لسان دليل و خطاب شارع و در متعلّق حكم كاملا ميسور است و شرعا معتبر هستند . مثلا شارع مقدّس مىتواند بفرمايد : « صلّ عن الطهارة ، صلّ مع الاستقبال ، صلّ مع الركوع و السجود و . . . » يا بگويد : « الصلاة المقيدة بالطهارة واجبة ، الصلاة مع الركوع واجبة و . . . » و از اين ناحيه هيچ محذورى پيدا نمىشود ، و اينها را تقسيمات اوّليّه و قبل الامرى مىنامند . و لذا اگر نسبت به جزء يا شرطى شك كرديم كه مثلا آيا سوره هم جزء نماز هست يا نه ، به اطلاق خطاب تمسّك كرده و شرطيّت يا جزئيّت امر مشكوك را نفى مىكنيم .
امّا قصد امتثال امر مثل بقيّه اجزاء و شرائط نيست و عقلا در اطاعت امر مولا معتبر است و گرنه شرعا در عبادت معتبر نيست . اصولا امكان ندارد كه شارع مقدّس اين خصوصيت را در لسان دليل و متعلق حكم و امرش اخذ كند . امّا نحوهء اعتبار عقلى قصد امتثال خواهد آمد . امّا اينكه شرعا ممتنع الاخذ است مىفرمايند : هم در مقام تشريع و جعل حكم كه مربوط به مولا است و هم در مقام امتثال و اتيان مأمور به كه مربوط به عبد است ، در هيچكدام از اين دو مرحله اخذ قصد امتثال امر در خطاب شارع ممكن نيست .
امّا مقام تشريع : فرض اين است كه قصد امتثال امر از ناحيهء خود امر مولى درست مىشود و تا امرى نباشد ، قصد امتثال امر هم معنا ندارد . قصد امتثال امر فرع بر وجود خود امر است ، و چيزى كه از ناحيهء امر مولى به وجود مىآيد و فرع بر امر مولى و متأخر از آن و بدنبال آن است ، چگونه معقول است كه در رتبهء پيش از امر و در متعلق امر ، در لسان دليل اخذ شود ؟ ! چنين اخذ و اعتبارى از محالات است . زيرا مستلزم تقدّم فرع بر اصل و تابع بر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 398
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٨