صيغهء تعبّديت را اقتضاء مىكند و اين امر ، امر قانونى است و توصّليت بر خلاف اصل و مخصوص مواردى است كه قرينه باشد ؟ نتيجهء اين احتمال : هركجا شك كرديم حكم به تعبّديت كرده و آن موارد مشكوك را به قاعده و اصل ملحق مىسازيم .
يا اينكه مقتضاى اصل و اطلاق صيغه توصّليت است و تعبّدى بودن بر خلاف اصل است ؟ در نتيجه موارد شك به اين قاعده ملحق شده و حكم به توصّلى بودن آنها مىشود .
يا اينكه اصل لفظى اطلاق نه تعبّدى بودن را اقتضاء دارد و نه توصّلى بودن را ؟
مقام دوّم : اگر اصل لفظى و اطلاق كلام چيزى را اقتضاء نكرد ، نوبت به اصل عملى مىرسد و بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست ؟ آيا اصل عملى برائت است و قصد قربت لازم نيست ؟ يا اصل عملى اصالة الاحتياط و الاشتغال است و بايد قصد قربت مراعات شود ؟ براى تحقيق مطلب نخست لازم است سه مطلب را به عنوان مقدّمات بحث ذكر كنيم :
قوله : إحداها : مقدّمهء اوّل : منظور از توصّلى و تعبّدى چيست ؟ اين دو واژه دو اصطلاح دارند :
1 - توصّلى به عملى گفته مىشود كه حكمت و فلسفه و غرض مولى از آن معلوم باشد و تمام غرض و يا حد اقل مرتبهاى از آن را بدانيم . مثل قصاص كه مصلحت اجتماعى دارد .
و تعبّدى يعنى واجبى كه فلسفه آن براى ما معلوم نيست و نمىدانيم چرا مولى نماز صبح را دو ركعتى واجب كرده است ؟ چرا آخر ماه رمضان روزه واجب است و اوّل ماه شوّال روزه حرام است ؟ و . . .
2 - توصّلى يعنى واجبى كه اصل انجام آن مقصود مولى است و غرض بذات العمل و پيكرهء آن بار شده است باىّ وجه اتّفق يعنى به هر داعى و نيّت و انگيزهاى كه اتيان شود . به داعى تقرّب به پروردگار باشد يا به دواعى نفسانى و غير رحمانى . مهم اين است كه اين عمل در خارج انجام شود و صفحهء خارج از اين عمل خالى نماند ، امّا به چه نيّتى مهم نيست .
و تعبّدى عبارتست از واجبى كه اصل انجام آن به هر نيّتى كافى و محصّل غرض نيست .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦