عمومات مبتلا به تخصيص شده و در خصوص استعمال شدهاند ، تا آنجا كه ضرب المثل شده كه مىگويند : « ما من عامّ الّا و قد خصّ . . . » ولى درعينحال اين كثرت استعمال در خصوص و زيادى تخصيص ، ظهور عام را زير سؤال نبرده و آن را تحت الشعاع قرار نمىدهد و موجب انثلام و هدم آن نگرديده است . بلكه به نصّ خود شما عمومات بر معناى عموم حمل مىشوند و لو موارد اندكى به عمومش باقى باشد و وقتى دليل مطلبى را ثابت كرد اندك بودن آن مهم نيست ، ما تابع دليل هستيم . [ على انّ ظهور كونها حقيقة فى الاغلب انّما يكون عند عدم الدليل على انّها حقيقة فى الأقلّ و قد بينّا قيام الدليل عليه . . . « 1 » ] حال هر جوابى صاحب معالم در اينجا داد ما همان جواب را در رابطه با صيغهء افعل و فعل امر مىدهيم .
نتيجه : صيغه افعل عند الاطلاق بر وجوب حمل مىشود و فقيه از اوامر كتاب و سنّت وجوب را مىفهمد و طبق آن فتوى مىدهد .
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 106 .