رسيده است « 1 » .
مرحوم آخوند در جواب اين فرمايشات مدعى هستند كه اصل كثرت استعمال صيغهء افعل در ندب را مىپذيريم ولى به چند دليل اين كثرت استعمال نه موجب نقل فعل امر به استحباب است [ كه از معناى حقيقى منقول و در معناى مجازى حقيقت شود ] و نه سبب حمل فعل امر به مجاز مشهور مىشود [ و لو سبب نقل نباشد . ] و نه حتى باعث توقف مىگردد ، و آن ادلّه عبارتند از :
1 - چنين نيست كه صيغهء افعل در ندب كثير الاستعمال باشد ولى در وجوب قليل الاستعمال . بلكه در وجوب هم كثير الاستعمال است و معناى حقيقى هم مشهور است .
2 - هر كثرت استعمالى سبب ترجيح مجاز بر حقيقت يا موجب توقف نمىشود . گاهى لفظى در معناى مجازى فراوان استعمال مىشود ولى هربار كه به كار مىرود با قرينهء متّصله همراه است . مثلا اگر شخصى روزى صد بار اسد را در معناى رجل شجاع استعمال كند و بگويد : « رايت اسدا يرمى » چنين كثرت استعمالى موجب توقف يا ترجيح نيست ، بلكه اگر بار صد و يكم بگويد : « رأيت اسدا » و قرينه نياورد ، بر معناى حقيقى آن حمل مىشود .
گاهى لفظ را بدون قرينهء متّصله در معنائى به كار مىبرد و سپس منفصلا و در كلام ديگر قرينه بر مراد آورده و مقصود خويش را روشن مىسازد ، مثلا مىگويد « رأيت اسدا » و پس از مدتى مىگويد كه منظورم رجل شجاع است . چنين كثرت استعمالى موجب رجحان است يعنى اگر صد بار گفت : « رأيت اسدا » و پس از مدتى قرينهاش را آورد ، براى بار صد و يكم وقتى « رأيت اسدا » مىگويد ، ما احتمال قوى مىدهيم كه باز هم مرادش رجل شجاع مىباشد و قرينهاش را بعدا مىآورد اينجا جاى توقف يا ترجيح است نه مطلقا ، و استعمال امرهاى كتاب و سنّت در ندب از قسم اوّل است يعنى معمولا همراه و مصاحب قرينه است و چنين شهرتى مزاحم نيست و جلو حمل بر حقيقت را نمىگيرد .
3 - قوله : كيف : در واقع اين بيان يك جواب نقضى است : خود صاحب معالم هم قبول دارد كه الفاظ عموم ظهور در عموم دارند و حقيقت در آن هستند ، و معذلك اغلب
هامش
( 1 ) - معالم الاصول ، ص 48 و 49 .