« نتيجه »
و امّا مؤيد : فهم عرف و قضاوت عقلاء اين است كه اگر مولايى در محضر خردمندان به عبدش دستورى بدهد [ مثلا بگويد : « اسقنى ماء » ، « اعطنى عصاء » و . . . ] و عبد بدون هيچ عذر موجّه و قابل قبولى و با اقرار و اعتراف به اينكه در كلام و امر مولى هيچ قرينه حاليه و مقاليّهاى بر ندب نيامده است ، صرفا به يك بهانهء واهى [ كه من احتمال ضعيفى دادم كه منظور مولايم امر ندبى باشد نه وجوبى لذا انجام ندادم ] از دستور مولى سرپيچى كند همهء عقلاء حاضر در محضر ، وى را سرزنش كرده و مستحق كيفر مىدانند و مىگويند : حقّ او است كه مولى ادبش كند و كتك بزند . حال اگر امر مولى ظهور در وجوب نداشت ، چنين مذمّتى از عقلاء بايسته نبود . ذمّ عقلائى دليل ظهور در وجوب است .
سؤال : چرا اين مطلب را مؤيد قرار دادند ؟
جواب : بدان جهت كه مدعا حقيقت بودن و ظهور وضعى است . ولى اين بيان حد اكثر اصل ظهور در وجوب را مىفهماند و امّا اينكه ظهور وضعى باشد يا عقلى و انصرافى و . . .
هركدام محتمل است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، لذا دليليّت ندارد ولى مؤيديّت دارد .
قوله : و كثرة : در اين فراز كلامى از صاحب معالم را عنوان كرده و به نقد و بررسى آن مىپردازند .
مقدّمه : لفظى كه در غير معناى اصلى و اوّلى و حقيقى خود استعمال مىشود از پنج قسم خارج نيست :
1 - مجازات متعارف و معمولى : لفظ هم معناى حقيقى دارد و هم معناى مجازى دارد و گاهوبيگاه در معناى مجازى استعمال مىشود ، بدون اينكه به درجهء كثرت و شهرت برسد .
مثلا كلمهء « اسد » هرازچندى در معناى رجل شجاع به كار مىرود .
2 - مجاز راجح : لفظى داراى دو يا چند معناى مجازى است ، ولى برخى از مجازات بر بعض ديگر رجحان دارند و مىچربند . مثلا امر در استحباب و اباحه هر دو مجازا استعمال مىشود . ولى در ندب مجاز راجح است . زيرا كه او به معناى حقيقى يعنى وجوب نزديكتر
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 383
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٣