و هدايت از خداوند بحث را تمام مىكنند . [ البته جناب ايشان در جلد ثانى كفايه هم در مبحث تجرّى وارد اين بحر عميق و متلاطم شده و گوهرى بدست نياورده است و به همين نتيجه رسيده و گذشته است ولى بزرگان متأخرين مبسوطا در اين زمينه بحث كردهاند كه « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين « 1 » و فعلا بناى ما بر ورود در اين مباحث نيست ]
قوله : وهم و دفع : امّا توهّم : ممكن است كسى بگويد كه حال شما كه طلب و اراده را متحد مىدانيد و مىگوئيد : هرجا امر بود طلب هست و هرجا طلب بود ارادهء تشريعى هست و از طرفى هم اراده را به علم به مصلحت تعريف كرديد ، پس لازمهء سخن شما آنست كه بتوانيم بگوئيم : مولى با صيغه افعل خود علم به مصلحت را انشاء كرده و منشا به صيغه علم است ، درحالىكه احدى اين را نگفته است .
امّا دفع توهم با كلمه : لكنك : اينكه اراده و طلب و علم به مصلحت اتّحاد دارند و يكى هستند ، منظور مصداق خارجى اينها است نه مفهوم اينها . و آنكه با صيغه افعل انشاء مىشود ، مفهوم طلب است نه مصداق آن . پس شما مفهوم و مصداق را خلط كردهايد .
[ البته جوابهاى بهترى محشّين عنوان كردهاند كه طالبين مىتوانند مراجعه كنند . ] از نظر مصداق خارجى تعجّبى ندارد كه حكم به اتحاد كرده و بدان معتقد شويم . بلكه در مورد صفات جماليّه و كماليهء بارىتعالى كه اراده را از اينها مىدانيم جز اين را نمىتوان گفت ، حتما صفات عين يكديگر و همه عين ذات و مجموع به يك وجود حقيقى بسيط موجود هستند ، و تعدّد و تكثّر تنها مفهومى است نه حقيقى و مصداقى ، ما طرفدار توحيد ذاتى هستيم . امام على ( ع ) در كلامى امامانه فرمودهاند :
« كمال توحيد پروردگار اخلاص در برابر اوست ، و كمال اخلاص براى خداوند نفى هرگونه صفتى از اوست » « 2 » منظور صفت زائد بر ذات است كه نشانهء كثرت و تعدّد است و با وحدت حقّهء حقيقيّه سازگار نيست . « پايان مبحث مادّة الامر »
هامش
( 1 ) - به عنوان نمونه كتاب طلب و اراده امام راحل ( ره ) مطالعه شود .
( 2 ) - نهج البلاغة ، خطبهء اوّل ، فرازى از خطبه .