خداوند به نظام احسن و اكمل وجود است كه علم فعلى هم هست يعنى همين علم منشأ تكوين و ايجاد و ابداع موجودات گرديده است و ارادهء تشريعى علم پروردگار به وجود مصلحت در افعال بندگان است كه مىداند چه كارى براى آنان مصلحت ملزمه دارد و بر اساس همين علم امر مىكند . ]
حال جواب ما به اشعرى آن است كه آن اراده كه مراد از او جدا نمىشود ارادهء تكوينى است . و اين ارادهاى كه در مورد اوامر و تكاليف موجود است ارادهء تشريعى است و تخلّف مراد از اين اراده كه ممتنع نيست . « فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد » به بيان ديگر آنكه محذور دارد در ما نحن فيه نيست ، و آنكه هست ، محذورى ندارد .
قوله : فاذا توافقتا : تا اينجا سخنان آخوند بسيار مستدلّ و قابل قبول بود ولى از اينجا تا وهم و دفع ، وارد مطلبى شدهاند كه قلم سر شكسته شده و هرگز حق مطلب ادا نشده است و ما در اينجا تنها به بيان مراد ايشان به اختصار بسنده مىكنيم و نقد و بررسى آن را به علم كلام ارجاع مىدهيم :
ايشان فرموده است : حال كه دو قسم اراده تصوير شد ، مىگوئيم :
هرگاه اين دو اراده هماهنگ شدند ، و در موردى هم ارادهء تشريعى و امر به ايمان و طاعت بود و هم ارادهء تكوينى و دخالت مستقيم بارىتعالى در ايمان و اطاعت بندگان وجود داشت [ مثل مؤمنان و مطيعان ] نتيجه آن است كه حتما و جزما اطاعت و ايمان محقّق خواهد شد و تخلّفپذير نيست ، زيرا انفكاك مراد از ارادهء تكوينى محال است .
و هرگاه دو اراده تخالف پيدا كردند يعنى ارادهء تشريعى بود ولى ارادهء تكوينى نبود . [ مثل كفّار و عاصيان كه امر به ايمان اطاعت شدهاند ولى عملا و در خارج از آنها ايمان و اطاعت خواسته نشده و مشيّت بالغه بدان تعلّق نگرفته ، بلكه به ضد آنها يعنى به كفر و عصيان تعلّق گرفته است ]
نتيجه آن است كه بالقطع و الجزم كفر و عصيان محقق خواهد شد و شخص كفر را برخواهدگزيد .
چرا كه ارادهء تكوينى به اين بار شده و تخلّف مراد از اين اراده محال است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٢