حاجى سبزوارى « 1 » حمل شايع صناعى به معناى حقيقى كلمه مخصوص حمل طبيعت بر مصداق حقيقى آن است نه بر مصداق ذهنى يا انشائى كه بىخاصيّت و بىاثر هستند
مرحوم آخوند در ما نحن فيه از اين مسلك پيروى كرده و مىفرمايد :
هريك از طلب انشائى و حقيقى فردى از طلب هستند . ولى بر طلب حقيقى كلمهء طلب حقيقتا اطلاق مىشود و طلب حقيقى واقعا فردى از طلب است ، و كلمهء طلب بدون قيد و پسوند برآن حمل مىشود و مىگوئيم : « الطلب الحقيقى طلب » ، ولى بر طلب انشائى كلمهء طلب بدون قيد ، حمل شايع ندارد بلكه با قيد حمل مىشود . يعنى مىگوئيم : « الطلب الانشائى طلب انشائى لا طلب مطلقا و بلا قيد . »
حال كه اين نكات واضح شد اين سؤال مطرح مىشود كه آيا لفظ امر براى خصوص طلب حقيقى وضع شده است ؟ يا براى خصوص طلب انشائى ؟ يا براى هركدام جداگانه ؟
و يا براى كلّى و قدر جامع ميان آن دو يعنى مطلق الطلب ؟ چنانچه روشن است در اين زمينه چهار احتمال وجود دارد ، ولى از ميان آنها دو احتمال قائل دارد :
1 - مشهور و مرحوم آخوند برآنند كه لفظ امر براى خصوص طلب انشائى وضع شده است و براى اين مطلب مرحوم آخوند به ظهور و متفاهم عرفى استناد كرده و مىفرمايند :
« الظاهر انّ الطلب . . . ليس هو الطلب الحقيقى . . . بل الطلب الانشائى » - - منظور از متفاهم عرفى دو دليل تبادر و صحّت سلب است كه ذيلا توضيح مىدهيم :
الف ) تبادر : هنگامى كه واژهء امر بدون قرينه و به نحو اطلاق استعمال مىشود ، از آن طلب انشائى متبادر است . « صغرى » و تبادر هم نشانهء حقيقت بودن است « كبرى » پس لفظ امر در طلب انشائى حقيقت است . « نتيجه » عمده بيان صغرى به اين شرح است :
اگر كسى در مقام اخبار بگويد : « امر السيّد عبده بكذا » از كلمهء امر چه چيز متبادر است ؟
آيا خصوص طلب حقيقى و خواستن باطنى ؟ يا طلب انشائى ؟ بلاشك طلب انشائى متبادر است و امر يعنى اظهار و ابراز كرد و به زبان آورد و قولا يا فعلا چيزى را درخواست كرد . و نيز اگر در مقام انشاء بگويد : « مروا أبناءكم بالصلاة » اين معنى به ذهن مىآيد كه آنها
هامش
( 1 ) - شرح منظومه ، بخش حكمت ، ص 35 .