موجب ترجيح حالى بر حال ديگر نيست . »
3 - دليل سوّم به صورت قياس شكل اوّل منطقى است :
فعل مندوب و مستحب طاعت مولى است . « صغرى »
و هر طاعتى هم فعل مأمور به است . « كبرى »
پس فعل مندوب هم فعل مأمور به است . « نتيجه »
يعنى بر عمل مستحب هم عنوان مأمور به صدق مىكند و مأمور به يعنى ما تعلّق به الامر ، پس عمل ندبى هم متعلّق امر است ، يعنى امر برآن بار مىشود و مخصوص وجوب نيست ، و هذا هو المطلوب .
در اينجا اين سؤال را مطرح مىكنيم كه منظور شما از فعل مأمور به در كبرى چيست ؟
اگر مرادتان مأمور به معناى حقيقى كلمه ، « اى ما تعلّق به الطلب الوجوبى و الالزامى » است [ سؤال : از كجا مىگوئيد كه معناى حقيقى اينست ؟ جواب : از راه تبادر و عدم صحت سلب كه قبلا ذكر شد . ]
خواهيم گفت كه كبراى استدلال شما كليّت ندارد . يعنى قبول نداريم كه هر طاعتى فعل مأمور به باشد ، بلكه بعض از طاعات چنين هستند [ واجبات ] و برخى چنين نيستند . [ مستحبات ] و تا كبرى كليّت نداشته باشد ، شكل اوّل منتج نيست . [ مغكب در شكل اوّل شرط است . ]
و اگر مرادتان معناى اعمّى باشد كه مجازا از لفظ مأمور به اراده شده است ( يعنى ما تعلّق به الطلب و لو الزامى نباشد ) خواهيم گفت كه كبراى كلّى را قبول داريم : ولى به حال شما فايدهاى ندارد و مدّعاى شما را اثبات نمىكند ، زيرا مدّعاى شما آنست كه امر حقيقت در مطلق طلب است ، ولى دليل شما مجرّد اطلاق و استعمال و ارادهء معناى اعمّ را ثابت مىكند نه حقيقت بودن را .
[ مىتوان در مورد صغراى استدلال اين سؤال را مطرح كرد كه مرادتان از طاعت چيست ؟ اگر مرادتان از طاعت يعنى امتثال و اتيان مأمور به حقيقى « اى ما تعلّق به الطلب الحتمى » مىگوييم در مورد صغرى قبول نداريم . فعل مندوب طاعت به اين معنى باشد . و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩