فرمود :
« ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ »
« 1 »
و مىتواند به عنوان مؤيّد چهارمى مطرح باشد منتها حد اكثر استعمال را مىرساند .
[ نكته : فى الواقع در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد :
1 - اصل ظهور : آيا لفظ امر ظهور در وجوب دارد يا مطلق الطلب ؟
2 - منشأ ظهور : آيا ظهور وضعى است يا اطلاقى و براساس مقدمات حكمت است ؟ يا انصرافى و در اثر كثرت استعمال لفظ امر در طلب الزامى است ؟ و يا تيقّنى و از باب قدر متيقّن خارجى و فرد اكمل است ؟ و يا عقلى و به حكم عقل است كه باب اطاعت و عصيان باب حكم عقل است . عقل مىگويد : « مقتضاى عبوديّت و مولويّت آنست كه وقتى مولى از عبد چيزى خواست ، تا زمانى كه ترخيص در ترك نداده است عبد بايد انجام دهد و از بعث مولى منبعث و از تحريك او متحرك شود . . . » از عبارت مرحوم آخوند ظهور وضعى استفاده مىشود زيرا فرموده است : « لفظ الامر حقيقة فى الوجوب » و حقيقت يعنى موضوع له ، و پيش از آخوند ( ره ) نيز همين ظهور مطرح بود . ولى از كلام متأخرين مثل مرحوم محقّق اصفهانى ، مرحوم آقائى خوئى ، مرحوم مظفّر و . . . ظهور عقلى فهميده مىشود ، و البته مهمّ اصل ظهور است كه ثمره دارد . و اينكه منشأ ظهور چيست اهميت ندارد چون ثمره عملى ندارد . ]
قوله : و تقسيمه : گروهى از اصوليّين فرمودهاند : « لفظ امر ظهور در مطلق الطلب دارد و مشترك معنوى است و خصوص هريك از وجوب و ندب قرينه مىطلبد » و براى اين مدّعا سه دليل آوردهاند :
1 - صحّت تقسيم : بىترديد تقسيم امر به امر ايجابى و امر استحبابى صحيح است و مىتوان گفت : ما در فقه دو دسته امر داريم : امرهائى كه دالّ بر طلب ايجابى هستند ، و امرهائى كه دالّ بر طلب ندبى هستند و بىترديد در مقام تقسيم از مقسم يعنى كلمهء امر معناى اعمّ يعنى مطلق الطلب اراده مىشود . زيرا اگر خصوص يكى از دو قسم مذكور مراد باشد ، تقسيم غلط و نامعقول بوده و از باب تقسيم الشىء الى نفسه و الى غيره خواهد بود
هامش
( 1 ) - سوره اعراف ، آيه 12 .